عرض وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس، بمجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بنشاطات التصدير والاستيراد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح. وينص مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، أساسا على إمكانية اللجوء إلى رخص التصدير أو الاستيراد لتنظيم التجارة الخارجية، وعليه يعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية شهر جوان الماضي، على مشروع القانون بعد أن لقي مناقشة واسعة من طرفهم، تمحورت لاسيما حول كيفيات وطرق منح الرخص التي جاء بها النص. وبحسب ردود بن يونس، ستكلف لجنة وزارية مشتركة تضم كل من وزارات المالية والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية، تترأسها وزارة التجارة، بتسيير ومنح رخص التصدير والاستيراد، وسيخضع حوالي 20 منتوجا لرخص الاستيراد المقرر دخولها حيز التنفيذ في 2016، من بينها السيارات، الإسمنت، الأدوات الكهرومنزلية، أعلاف وأغذية الماشية، ومواد التجميل والتنظيف، والتي تشكل في مجملها واردات تكلف ميزانية الدولة غاليا مع أنها تنتج محليا. ومن المقرر أن يصادق اليوم أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، على مشروع القانون المتعلق بنشاطات التصدير والاستيراد، كما تليها مباشرة جلسة علنية تخصص للأسئلة الشفوية تخص كلا من قطاعات الصناعة والمناجم، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأيضا قطاع الاتصال.
