يبدو أن تعليمة الداخلية القاضية بمجانية الشواطئ والتي وقف عليها المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، دفعت بأغلبية المواطنين إلى مطالبة الوالي زوخ بالحضور والتأكد من تجسيد الفعلي لتعليمة الداخلية على مستوى الولايات الساحلية التي لا تزال تحت قبضة عصابات بزنسة الشواطئ، بعد أن اقتصر تطبيقها على شواطئ ولاية الجزائر.