كشف عمار غول، وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، عن قرارات مهمة تدخل ضمن إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بمراجعة مخطط الجزائر آفاق 2030، من خلال إنجاز 942 مشروع سياحي جديد، عبر التراب الوطني، منها ما عرف النور. المشروع سيوفر ما لا يقل عن 120 ألف سرير جديد، وبالمقابل ستوفر هذه المرافق أكثر من 50 ألف منصب شغل بقيمة مالية تقدر ب400 مليار دينار، والمدة محددة من 2015 إلى 2017. قال الوزير خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أمس، إن المخطط التوجيهي للسياحة سيعدل كي يتماشى مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، حيث هناك مراجعة جديدة وتوجيه دور القاطرة التنموية لخمسة قطاعات ذات أولوية منها الفلاحة، السياحة، الصناعة، الخدمات وقطاع المعرفة والذكاء. وكشف عمار غول أيضا أنه سيعقد نهاية شهر سبتمبر المقبل ملتقى وطني هام للجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم، من أجل إعطاء وبدء تجسيد التوجهات الجديدة، من خلال اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات بقاطرة القطاعات الخمسة. وقال غول إن وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية تؤطر 21 قطاعا وزاريا على مستوى التخطيط والاستشراف، وكذا على مستوى تقييم البرامج من حيث التكامل بين الفضاءات الاقتصادية المختلفة. ومن مهام الوزارة أنها ترافق البعد الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي. وأوضح غول أن التقسيم الإداري الذي سيتم عبر ثلاث مراحل وتدريجيا تتهيأ من خلاله الولايات المنتدبة إلى مصاف ولايات مستقلة وهي برامج تنموية محلية ذات منشآت وإنجازات عمومية وخاصة، على اعتبار أن الولاية تؤدي وظيفتها في إطار التنمية المحلية. ومن جهة أخرى أكد وزير السياحة على أن متابعة ومراقبة تسيير الشأن العام وترشيد النفقات تعتبر أمرا مفصليا، حيث منح القطاع العمومي الذي هو تحت وصاية الوزارة في هذا الإطار مبالغ معتبرة تقدر بأكثر من 100 مليار دينار من أجل عصرنة المجمعات والمركبات الفندقية والسياحية، والمبلغ سيتابع تطبيقه في الميدان لأنه موجه إلى 62 مركبا وفندقا سياحيا عموميا، والأجل محدد بفترة الصيف، وستتم معاقبة المخالفين. كما أشار وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية إلى أن كل أشغال العصرنة للمرافق الممولة ستكون شهر نوفمبر المقبل، كما أنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل ستطبق إجراءات جديدة في تسيير المرافق العمومية، وفي نفس الوقت تأطير القطاع الخاص، وذلك من أجل مواكبة الطلب الكبير على الساحة الوطنية، مقابل العرض القليل للمرافق السياحية العصرية، والأمر يفرض إجراء قفزة نوعية لتلبية الطلب، مع تسهيل الاستثمار والمتابعة بكل أنواعها، إضافة إلى التكوين المتخصص الذي تتطلبه الخدمات ذات المستوى العالمي، من خلال التنافسية، مع رفع للنوعية، وذلك بهدف خفض الأسعار. وذكر الوزير أن في الميدان يتم إنجاز 942 مشروع سياحي جديد على مستوى التراب الوطني، منها ما عرف النور، والمشروع سيوفر ما لا يقل عن 120 ألف سرير جديد، وبالمقابل ستوفر هذه المرافق أكثر من 50 ألف منصب شغل بقيمة مالية تقدر ب400 مليار دينار والمدة محددة من 2015 إلى 2017، ومع تنويع مستويات العرض وكذا الأماكن السياحية ستلبى مطالب العائلات ويرفع الضغط عن المكان الواحد. وأشار الوزير غول إلى أنه نتج عن مجلس الوزراء الأخير عدة قرارات تاريخية التي يبنى من خلالها اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات، فهناك تدابير جاء بها قانون المالية التكميلي 2015، ويحتوي إجراءات هامة تحفز وتحرر الاستثمار، والأمر الهام في القرارات رفع التجريم عن التسيير من خلال تحرير الإطارات.
