بعد استكمال مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البيّض التحقيق في وفاة امرأة وطفلها الرضيع في ظروف غامضة بالمؤسسة الاستشفائية بالبيّض والتي تعود إلى مطلع الشهر المنصرم اين امر وكيل الجمهورية لدى محكمة البيّض بفتح تحقيق في شكوى أهل الضحية، الذين أكدوا أن عمال قسم الولادة هم المتسببين في التقصير والإهمال حيث تم توجيه استدعاءات لعشرات الأشخاص الذين استدعتهم مصالح الأمن بالبيّض لأجل تحرير محاضر سماعهم منها الطاقم الطبي بالمؤسسة وأهل الضحية بالإضافة إلى الطبيبة الخاصة وكذا القابلة. هذا وكان قد كشف مدير المؤسسة الاستشفائية أنه رفقة مدير الصحة الولائي شكلا بدورهما لجنة تحقيق في قضية وفاة المرأة وجنينها بحيث اتضح أن القابلة لم تستشر الطبيب الأخصائي عن حالة الضحية واتخذت قرار توليدها انفراديا مما يتنافى مع القوانين المعمول بها حسب التقرير الذي رفعته اللجنة بعد توقيف القابلة عن العمل تحفظيا إلى غاية مثولها أمام لجنة الطاعة والتأديب والفصل في القضية. وحسب معلومات مؤكدة فإن هذه المرأة البالغة من العمر 40 سنة تنحدر من ولاية البيّض ومتزوجة كانت قصدت مصلحة توليد النساء يوم الخامس والعشرون من شهر جوان الفارط وهي في حالة مستعصية بعد أن أجرت فحصا طبيا لدى أحد الأطباء الخواص الذي أكد لها أن الجنين في وضعية سيئة وهي معرضة للخطر وعليه يجب إجراء عملية قيصرية بأقصى سرعة مع العلم أنها تعد العملية الرابعة لها وأي تأخير قد يؤدي إلى انعكاس سلبي على صحتها ثم الوفاة. إلا أن الأمور لم تجر بشكل جيد بسبب تقصير من إحدى القابلات حسب تصريحات أخ الضحية، ما أدى إلى وفاتها هي وجنينها. من جهتها مصالح الأمن رفعت تقريرا إلى الجهات القضائية المختصة في انتظار الفصل في القضية.