دخلت الكثير من العائلات القاطنة بالبلديات الممتدة على طول الشريط الساحلي لولاية الشلف، في منافسة حقيقية لإيجار منازلها للمصطافين والسياح المتدفقين على شواطئ الولاية خلال موسم الاصطياف الجاري، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة لهم نتيجة ارتفاع درجات الحارة إلى مستويات قياسية هذه الأيام. يكاد الزائر لشواطئ ولاية الشلف ألا يعثر على أي مكان للإيواء بالنظر إلى قلة ومحدودية مراكز الاستقبال، باستثناء تلك المصنفة في خانة الممنوعة على متوسطي ومحدودي الدخل، والتي غالبا ما تحجز الأماكن بها قبل شهر أو شهرين من اقتراب موسم الاصطياف، فضلا عن حجز معظم المخيمات المشهورة بالولاية من قبل المؤسسات والهيئات العمومية لصالح موظفيها، الأمر الذي يضع المصطاف والسائح في ورطة حقيقية، ولا يبقى أمامه إلا خيار التوجه نحو معارفه للبحث عن منزل للإستئجار لفترة زمنية محددة وبسعر محدد سلفا، حيث يجد الكثير من سكان بلديات تنس، بني حواء، المرسى والتجمعات السكانية القريبة من الشريط الساحلي للولاية في موسم الاصطياف، فرصة لمضاعفة مداخليها ومجابهة مصاريف الدخول الاجتماعي على الأبواب، وتكاليف الحياة اليومية، من خلال استئجار مساكنها للمصطافين والسيّاح، خاصة من فئة المغتربين، مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 10 ملايين سنيتم للشهر الواحد. كما ترتفع هذه القيمة المالية حسب وضعية المسكن وعدد غرفه وقربه من شاطئ البحر ومركز المدينة. ويتنافس سكان هذه التجمعات السكانية في تقديم أحسن الأسعار لأفضل الزبائن، مع تقديم خدمات ذات نوعية، مستغلين في ذلك افتقار الجهة الشمالية للولاية لهياكل استقبال كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصطافين والسيّاح الذين يتدفّقون على الشريط الساحلي للولاية، وهو ما أتاح للعديد من سكان هذه المناطق ”إخلاء” مساكنهم للمصطافين الراغبين في قضاء أيام معدودة بالقرب من ساحل البحر مقابل مبالغ معتبرة. وبالمقابل، يفضل العديد من السيّاح والمصطافين استئجار المنازل القريبة من شاطئ البحر أوتلك المقامة بالبلديات الساحلية كال”البنغالوهات” المعروفة بأسعارها البعيدة عن متناول أغلبية المصطافين، والتي هي مخصصة لفئة معنية من ذوي الدخل المرتفع ، فضلا عن استحواذ معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية على جميع الأسرّة بالمخيمات العائلية بالشريط الساحلي لإطاراتها وعمالها مع كل موسم اصطياف. ليبقى الخيار الوحيد المتاح أمام أغلبية المصطافين هو استئجار المنازل، وفقا لإمكانياتهم المالية وحسب رزنامة زمنية محددة. ويفضل غالبية أصحاب هذه المساكن استئجار هذه الأخيرة للمغتربين على المصطافين المحليين لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، حيث أن أغلبية المغتربين يغادرون المسكن المستأجر فور انقضاء فترة الإيجار، فضلا عن كونهم مرتبطين بمواعيد استئناف أعمالهم وأشغالهم بديار الغربة؛ عكس المصطافين المحليين الذين يفضلون البقاء لفترة أطول..
