بعد الحملة الداعية إلى تدريس اللغة الانجليزية كلغة أجنبية أولى بالجزائر عوضا للغة المستعمر، أعلنت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ حملة جديدة تتعلق بمقاطعة الدخول المدرسي من طرف أزيد من 8 ملايين تلميذ انطلاقا من أوليائهم، كثاني رد فعل ضد ما روج عن وزيرة التربية وأقاويل اعتماد العامية في التدريس بدل اللغة العربية، سعيا من المنظمة لإقالة وزيرة التربية وفق رغبات أطراف سياسية وبرلمانية، وهذا في ظل وجود حملة مضادة لمساندة المسؤولة الأولى للقطاع التي تدعم مواقفها باعتبار أن هناك أطراف تحاول الاصطياد في المياه العكرة بخلق إشاعات غير صحيحة. وأظهر بيان صادر عن المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ على الوقوف بالمرصاد ضد التلاعب باللغة العربية أو محاولات التقليل من شأنها ودعت الأولياء والنقابات من أجل أخذ موقف موحد في الدخول المدرسي المقبل من أجل الضغط على المسؤولة الأولى لقطاع التربية للتراجع على أفكار ”إدراج العايمة” وهذا من خلال التوقيع على عريضة الحملة والتي تحمل مايلي ”..باسم أولياء التلاميذ في خضم ما تعيشه وزارة التربية من انحراف خطير ممنهج بهدم ثوابت الأمة المسلمة الجزائرية الأمازيغية العربية، فالعربية لغة هويتي بمثابة الروح في جسدي ولن أسمح لأحد أن يقبض روح أمتي وإنني سأمتنع عن إدخال أولادي إلى مدرسة تسحق هويته وانتمائه ولغته ووطنه إلا بشرطين، إما أن تتراجع الوزارة رسميا عن قراراتها وإما أن تقال الوزيرة من منصبها”. ودعت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ كل الأولياء الساهرين على تمدرس أكثر من 8 ملايين و600 ألف تلميذ على التوقيع على عريضة الحملة هذا فيما وصل بالمنتقدين لوزيرة التربية من نواب برلمان وسياسيين وأحزاب ونقابيين إلى غاية توجيه رسائل إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإقالتها من منصبها أو إلزامها على تقديم الاستقالة، بعد أن اتهموها بأنها تحاول ترويج لغة المستعمر في الجزائر والعمل على تهديم المدرسة الجزائرية بدل من البحث عن سبل تطويرها. هذا فيما تحركت أطراف قلة من بعض نقابات التربية بفتح حملة مضادة مساندة لقرارات الوزيرة بالنظر أن الندوة الوطنية لتقييم الاصلاحات المدرسة الجزائرية كانت شفافة وأن الاعتماد على العامية في مدارسنا ليس وليد الآن، وطالما استنجد الأساتذة بها من أجل تسهيل التعامل مع الأطفال في أولى مراحلهم التعليمية، خاصة وأن وزيرة التربية أوضحت في تصريحاتها ”إن من بين 200 توصية نتيجة عمل أكثر من 800 مشارك خرجت بها الندوة الوطنية حول تطبيق إصلاحات المنظومة التربوية المنعقدة يومي 24 و25 جويلية الماضيين، لا توجد هناك أية توصية تنادي بحذف اللغة العربية أو استبدالها بالعامية مجددة تذكيرها أن التدريس والتعليم باللغة العربية أمرا لا رجعة فيه ولا يجب تغليط المجتمع، قبل أن تتأسف لما تعرضت إليه هذه التوصية من تأويل خاطئ ومغالطات تداولت على نطاق واسع، وأشارت إلى أن الملاحظة التي توصل إليها جميع المشاركين في الندوة الوطنية هي نقص التحكم في اللغات الأساسية والمتمثلة في اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية، وقالت ”إن غايتنا هي أحسن تحكم في هذه اللغات، وقد قمنا عن طريق الندوة الوطنية باستشارة مختصين وخبراء ومن بين التوصيات المقترحة هناك التركيز على الرصيد اللغوي للطفل والمنبثق من لغته الأم، ذلك حين بداية تمدرسه في التحضيري”. غنية توات الأفالان والأرندي ينتقدان قرار التدريس بالعامية أحزاب الموالاة تلتحق بالإسلاميين ضد بن غبريط لا تزال الأصوات المنتقدة لوزيرة التربية متواصلة، بعد مقترح تدريس العامية في الأطوار الابتدائية، حيث التحقت أحزاب الموالاة بركب الإسلاميين ووجهت انتقادات لاذعة للقرار. انتقدت الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بشدة قرار إدراج العامية في المدرسة. وقال بيان لرئيس الكتلة محمد جميعي، إنه ”لا تزال الوزيرة رمعون تواجه ضغطا كبيرا من الطبقة السياسية بعد أن أخطأت في رميتها حين حاولت التعدي على أبرز مقومات الأمة الجزائرية وأهم ثوابتها الدينية والدستورية والقانونية والفطرية”. وفي رأي الكتلة البرلمانية، فإن الوزيرة بهذا الإجراء والقرار غير مدروس العواقب ”من شأنها خلق بلبلة وفتنة اجتماعية نحن في غنى عنها، وحزب جبهة التحرير لا ولن يرضى الدوس أو التعدي أو حتى محاولة ذلك من أي طرف كان، قصد النيل من هوية الجزائريات والجزائريين”. ونصحت المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني الوزيرة بأن تهتم بالمعلم والأستاذ أولا، ماديا ومعنويا، وتوفير إمكانيات التعلم للتلميذ والطالب بما يتماشى ومتطلبات عصره، وكذا استغلال الاستثمارات الضخمة التي حققها برنامج رئيس الجمهورية في توفير المنشآت والمدارس والثانويات والجامعات في مختلف أنحاء الوطن لفائدة الأجيال المتلاحقة، بما يصون مستقبل الدولة ويساهم إيجابا في تطورها وتشييدها. من جهة أخرى، أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن رفضه إقرار الدارجة في المدرسة، وعن دفاعه عن العربية كلغة رسمية ووطنية، ودعا إلى ”إبعاد المدرسة عن محاولات تسييسها”. وقال صديق شهاب، المتحدث باسم الأرندي، إن قرار إدراج العامية في الطور التحضيري وفي السنتين الأولى والثانية ابتدائي ”عملية تتسم بالتسرّع والغموض والارتجال، من حيث طرحها وتناولها”، وأوضح أنه يلاحظ بأن الندوة التي تمخضت عن القرار ”جاءت تحت عنوان تقييم إصلاح المنظومة التربوية منذ 15 سنة، ولم تتطرق إلى موضوع تدريس الدارجة، كما لم تأت بأي شيء جديد”. ولا تزال الأحزاب الإسلامية تشكل ضغطا على وزير التربية نورية بن غبريط، بعد قرار تدريس العامية في الطور الابتدائي، حيث وجه تكتل الجزائر الخضراء مساءلة إلى الوزيرة، بخصوص إمكانيتها تدريس الفرنسية بالدارجة، وطالبوها بتقديم استقالتها، حيث دعا عضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، خبابة يوسف، وزيرة التربية إلى تقديم استقالتها فورا ”من أجل تفادي دفع المدرسة من جديد إلى أتون الصراع الإيديولوجي العفن”. وطالبت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، عن طريق النائب يوسف خبابة، بتقديم توضيحات للجزائريين حول الأسس التي ارتكز عليها ”خبراء” وزارة التربية.
