تمكنت وحدات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، من توقيف 47862 شخص، من ضمنهم 1115 امرأة، متورطون في قضايا متعلقة بالجريمة بمختلف أشكالها، خلال السداسي الأول ل2015. وحسب حصيلة أوردتها، أمس، مصالح الدرك الوطني، فقد تم خلال نفس الفترة إجراء 52262 تحقيق قضائي، أفضت إلى توقيف 47862 شخص متورط، من ضمنهم 1115 امرأة. وأشار نفس المصدر إلى أن 57.88 بالمائة من الأشخاص الموقوفين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 22.1 بالمائة، ثم فئة 40 سنة فما فوق بنسبة 17.15 بالمائة، بينما سجلت فئة القصّر نسبة 2.96 بالمائة. وأضاف المصدر أن أكثر من 34 بالمائة من الموقوفين بدون مهنة، وحوالي 3 بالمائة من فئة الطلبة. وحسب جدول توزيع الجرائم، فقد تمت معالجة ما يعادل 8838 قضية تتعلق بالجرائم ضد الأشخاص من مجموع القضايا المذكورة، أفضت إلى توقيف 7668 شخص، تم إيداع 1846 متورط من بينهم الحبس. وتمثل جرائم الضرب والجرح العمدي نسبة 65.39 بالمائة من مجموع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، حيث تمت في هذا الإطار معالجة 5779 قضية، إضافة إلى تسجيل 189 قضية متعلقة بالقتل العمدي بنسبة 2.14 بالمائة. وبخصوص الجرائم ضد الممتلكات، عالجت مصالح الدرك الوطني 9595 قضية، تم خلالها توقيف 5494 شخص، أودع من بينهم 2208 متورط الحبس، فيما لا يزال البحث جاريا عن 589 آخرين. وتمثل الجرائم المتعلقة بالسرقة نسبة 75.63 بالمائة، وتحطيم وإتلاف الممتلكات 18.30 بالمائة من مجموع الجرائم المعالجة ضمن الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الممتلكات، وفيما يتعلق بالجرائم ضد الأسرة والآداب العامة، فقد تمت معالجة 945 جريمة، أوقف على إثرها 1125 شخص. وقد حلت جرائم الفعل المخل بالحياء في قائمة القضايا المعالجة في هذا النوع من الإجرام بمجموع 560 قضية، أي ما يمثل نسبة 59.26 بالمائة، في حين تمت معالجة 105 قضية متعلقة بالاعتداءات الجنسية تم إثرها توقيف 101 شخص متورط. وبخصوص المخالفات، تمكنت مختلف وحدات الدرك الوطني الإقليمية والمختصة، خلال نفس الفترة، من معالجة 9161 قضية، أسفرت عن توقيف 8829 شخص.
