يرى الوزير السابق والخبير الاقتصادي، بشير مصيطفى، أنه لابد من وضع استراتيجية لوضع حلول لتراجع سعر الدينار بعد أن عرف تهاويا في الفترة الأخيرة، حيث قال أنه على المدى القريب يجب وضع قائمة رمادية للاستيراد عن طريق الحواجز غير الجمركية وكذا استحداث وزارة منتدبة للجباية في أول تغيير حكومي قادم متوقعا تواصل انخفاض الدينار الجزائري إلى النقطة التي يتم فيها توازن الميزانية من خلال موارد جديدة للجباية خارج النفط والمحروقات، كما توقع نقاطا مهمة في التضخم بدءا من الثلاثي الأول 2016 وقد نقترب من تضخم برقمين اثنين (أكبر من 10 بالمائة)، وارتفاع الأسعار غير المدعمة نتيجة ضعف الدينار. اقترح الوزير الأسبق، في بيان له، إنشاء وزارة منتدبة للجباية وظيفتها الابتكار الجبائي وتحقيق (التحصيل الأمثل للضرائب، بهدف إيجاد موارد جديدة للجباية، كما اقترح في باب الواردات تطبيق الحواجز غير الجمركية على كل السلع والخدمات (نوعية المنتوج – معيارية السلامة الصحية – معيارية التغليف – معيارية عدم التأثير على البيئة – معيارية منشأ المنتوج – معيارية رشادة استهلاك الادارات الحكومية والوزارات – معيارية أولوية الاستهلاك بالنسبة للعائلة الجزائرية). وأوضح المسؤول أنه من أثار ضعف الدينار ارتفاع الأسعار غير المدعمة (السيارات – قطع الغيار – الدواء – العلاج بالخارج – الملابس)، وارتفاع فاتورة الدعم الحكومي (مشتقات النفط – الحبوب – الزيوت – السكر – الحليب) ما يضيف عبئا جديدا على ميزانية الدولة (بند الانفاق الحكومي)، كما توقع نقاطا مهمة في التضخم بدءا من الثلاثي الأول 2016 وقد نقترب من تضخم برقمين اثنين (أكبر من 10 بالمائة). وطالب بوضع قائمة رمادية للاستيراد عن طريق الحواجز غير الجمركية – واستحداث وزارة منتدبة للجباية في أول تغيير حكومي قادم – تبسيط إجراءات تأسيس الشركات المصغرة والصغرى لامتصاص السيولة – ترسيم سوق الصرف الموازية بفتح محلات الصرف الخاصة ضمن القانون التجاري الجزائري – تحرير السوق النقدية بتحرير سعر الفائدة واطلاق منتجات بنكية مبنية على المشاركة والمضاربة (رأس المال المخاطر واحتساب العمل في رأس مال الشركات)، إلى جانب تفعيل رؤية الجزائر 2030 ونموذج النمو 2019 الذي قامت بإعدادهما كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالاستشراف والاحصائيات في أوت 2013 واللذان استهدفا: نمو مستديم بين 7 و10 بالمائة – الاقلاع الاقتصادي في 2019 والنشوء في 2030. وأوضح المتحدث أن سعر صرف الدينار الجزائري لا يعبر عن قيمته الحقيقية ليس من اليوم بل منذ فترة ولكن تدخل بنك الجزائري في إدارة سوق الصرف بعيدا عن أساسيات السوق النقدية جعل من سعر صرف الدينار سعرا إداريا وليس معولما وسعرا فوق قيمته الحقيقية، وذلك بدعم من السياسة المالية (الجباية النفطية) واحتياطي الذهب والنقد الأجنبي. مشيرا أنه الآن السوق النقدية بدأت تكشف عن حقيقتها بعد تراجع السياسة المالية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وبدأ الدينار يكشف عن حقيقته لأنه أصبح يعبر عن الوضعية الحقيقية للسوق النقدية وهي وضعية (العرض المعمم)، وأضاف معنى ذلك أن عرض الدينار أعلى بكثير من الطلب عليه، لدينا حالة عرض غير محدود بسبب ضخامة السيولة في السوق الموازية خارج البنوك (حوالي 4500 مليار دينار) في مقابل طلب محدود بسبب ضعف استثمار القطاع الخاص وضعف ادخار العائلات وانعدام سوق الطلب على التمويل الخاص بالمؤسسات الصغرى (البورصة) ثم لجوء المتعاملين أي (المستوردين) الصغار لطرح الدينار في سوق الصرف الموازية لصالح الأورو مما ضاعف من الطلب على النقد الأجنبي وبالتالي زاد من قيمته مقابل الدينار.
