سجل قطاع المحروقات مرة أخرى تراجعا في نشاطه سنة 2014، لكن بأقل حدة بالمقارنة مع النتائج السلبية التي عرفها خلال السنوات التسع الماضية. وحسب الأرقام التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصاء، فقد عرف قطاع المحروقات انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة في نشاطه مقارنة بسنة 2013 حيث تراجع نشاط القطاع بنسبة 5.5 بالمائة في ثاني أكبر نسبة بعد تلك المسجلة سنة 2009 (-8 بالمائة). وتعود محدودية هذا التراجع إلى استقرار الانتاج عند مستوى 2013، ما قد يعتبر مؤشرا على بداية التغير في هذا الاتجاه النزولي والذي ميز قطاع المحروقات منذ 2006، يضيف ذات المصدر. وحسب الديوان الوطني للإحصاء، فإن هذه النتيجة تعتبر تحسنا ملحوظا كما أنها لا تنعكس سلبا على نمو الناتج الداخلي الخام للبلاد، علما أن قطاع المحروقات وبحكم أهميته في تركيبة الناتج الداخلي الخام كان يتسبب وبانتظام منذ 2006 في خسارة النمو لعدة نقاط بسبب التراجع المعتبر في نشاطه. وأشار الديوان الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الجزائري سجل سنة 2014 نسبة نمو تقدر ب 3.8 بالمائة مقابل 2.8 بالمائة سنة 2013، حيث أرجع الديوان هذا التحسن بالأساس إلى كون قطاع المحروقات قد سجل سنة 2014 قطيعة مع حلقة التراجع في النشاط. وفيما يخص الأداء بشكل عام فقد انخفضت صادرات المحروقات بنسبة 8 بالمائة سنة 2014 لتبلغ 58.5 مليار دولار مقابل 63.7 مليار دولار سنة 2013. وفي تفصيله لتركيبة هذه المبيعات نحو الخارج، أوضح الديوان في تقريره أن صادرات النفط الخام والمكثفات بلغت 28.355 مليون طن سنة 2014 (-16 بالمائة مقارنة بسنة 2013)، في حين بلغت مبيعات المنتجات المكررة 16.703 مليون طن (+30.1 بالمائة). وبالنسبة لغاز النفط المميع فقد بلغ حجم الصادرات 7.2 مليون طن (+24.6 بالمائة) و17.8 مليار طن بالنسبة لمبيعات الغاز الطبيعي المميع (+18 بالمائة) وكذا 27.44 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز الطبيعي (-17 بالمائة). وذكر الديوان الوطني للإحصاء أن متوسط سعر برميل النفط الجزائري عرف تراجعا بنسبة 9.1 بالمائة سنة 2014 لتبلغ قيمته 99.1 دولارا مقابل 109 دولار سنة 2013.
