- زوخ يشدد على ”أميار” 57 بلدية والولاة بتجسيد مخطط التنظيف تعكف المصالح الولائية على رفع التجميد عن قانون 10/09 الصادر في ديسمبر 2001 المتعلق بطريقة تسيير النفايات وتطبيق غرامات مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم في حق مقترفي الرمي العشوائي للنفايات المنزلية، التي شوهت منظر المدينة وباتت مصدر إضرار بالصحة والبيئة. قررت المصالح الولائية، الممثلة في والي العاصمة عبد القادر زوخ، تفعيل القانون رقم 01-09 الصادر في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير ومراقبة والقضاء على النفايات، والذي ينص على أن كل منتج أومسؤول عن النفايات غير الحية أوالخاصة ملزم بضمان القضاء عليها، وفقا لشروط تضمن عدم الإضرار بالبيئة والصحة العامة من خلال التهديد بتسليط غرامات تصل إلى 50 مليون سنتيم للمخالفين والملوثين. وجاء القرار بسبب ارتفاع معدل النفايات إلى 4000 طن في اليوم، التي أجبرت المسؤول التنفيذي الأول على عاصمة البلاد عبد القادر زوخ على تفعيل القانون رقم 01-09 الصادر في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتسيير النفايات، ومعاقبة المخالفين الذين يلقون قماماتهم في غير مكانها القانوني، خاصة بعد الحملات التحسيسية التي قامت بها الوزارة الوصية كعملية استباقية لتطبيق القانون بشأن مقترفي الرمي العشوائي خلال 2013، وتسطير العديد من المشاريع بالتنسيق مع المصالح الولائية والمتعلقة بإنشاء مؤسسة ”اكسترانات” التي تعمل إلى جانب مؤسسة ”ناتكوم” للقضاء على النفايات التي أغرقت العاصمة اليوم، وكذا إنشاء مراكز للردم التقني بالموازاة مع إزالة المفرغات العشوائية من أجل التقليل من تراكم النفايات التي دق بشأنها الخبراء ناقوس الخطر. ويخص القرار المواطنون وأصحاب المؤسسات والملاك وأصحاب المصانع الذين يلقون مخلفاتهم من النفايات المنزلية في الشارع، دون مراعاة للخطر الذي تشكله على راحة وصحة المواطن والبيئة التي أضحت اليوم معرضة لكارثة حقيقية، خاصة أن الدراسات الأخيرة أكدت بلوغ 30 مليون طن من النفايات في سنة 2025 في حال استمرت الأوضاع على هذا الحال وعدم رفع التجميد عن قانونه تسيير النفايات. وشدد زوخ في العديد من خرجاته الميدانية إلى بلديات العاصمة على المسؤولين المحليين عبر 57 بلدية، على اعتماد مخطط التنظيف خاصة التي تشرف عليها مؤسسة ”اكسترانات”، أين أكد على ضرورة تنظيف مناطق العاصمة من القمامات التي أغرقتها وأكد على تسليط العقوبات في حق المخالفين والملوثين.
