* ضرب تعليمة الداخلية 70/40 عرض الحائط * جمعية حماية المستهلك تؤكد استحالة تخفيض الأسعار ولو تعاقبت 100 وزارة * ”عدل” يجبر الجزائريين على الاستغناء عن الأضحية هذه السنة بعد هلع الحمى القلاعية التي انتشرت السنة الماضية في المواشي التي كبدت وزارة الصحة خسائر مالية معتبرة قدرت بالملايير لتوفير اللقاح الخاص فقط، ناهيك عن الإجراءات الردعية الصارمة مقابل اللجوء لاستيراد الماشية من البلدين الشقيقين تونس والمغرب، نجد هذه السنة أنه لم يتم التحضير المسبق من قبل وزارة بوضياف لحماية المستهلك من الحالات الاستثنائية التي يتم تسجيلها كل سنة، حيث لم تمر 15 يوما على عرض المواشي بالأسواق النظامية والموازية ليتم تسجيل 10 حالات لقطيع موجه للبيع بسوق ”سانكوري” بالحراش مصاب بالحمى الصفراء.. وهو ما يدفع للتساؤل عن دور السلطات المعنية في فرض سيطرتها الرقابية، ناهيك عن الإجراءات التوعوية لمثل هاته الحالات؟ وما أهمية ملحق القرار رقم 40/70 الذي ينص على منع بيع الأضاحي والعلف قبل الأسبوع الأخير من يوم عيد الأضحى خارج الأماكن المرخص لها بالبيع. كشفت الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى بعض نقاط المرخصة لبيع أضاحي العيد هذه السنة، عن ارتفاع سعر الأضحية رغم عدم تسجيل حالات لأعراض بعض الأمراض الوبائية مقارنة بالسنة الفارطة، مثل الحمى القلاعية التي كلفت وزارة بوضياف الملايير لإنقاذ الوضع، الأمر الذي دفعنا إلى التساؤل عن سر هذا الارتفاع الجنوني الذي قدر بحوالي 15 إلى 20 بالمائة، في ظل الغياب الكلي للسلطات المعنية لردع المضاربين بعد أن انتشرت منذ 15 يوما إسطبلات على قارعة الطرق الرئيسية وغير المرخصة للبيع، ناهيك عن تحويل مئات السماسرة لمستودعاتهم إلى إسطبلات بعيدا عن أعين الرقابة. وفي جولة إلى أسواق الماشية في العاصمة، على غرار سوق ”سانكوري” بالحراش، وقفنا على حالة الغياب شبه الكلي للمواطنين، فلا وجود للحركية المعهودة خلال السنوات الماضية، وهو ما كشف عنه الموالون الذين أكدوا أن الإقبال هذه السنة شبه منعدم، وهو ما أثار تخوفهم من عدم قدرتهم على بيع كامل الاضحيات. وعن الأسعار أكد الموالون الذين قدموا من ولايات عديدة، منها تسمسيلت، الجلفة والمدية، أن الأسعار هذه السنة في متناول متوسطي الدخل، حيث تراوح سعر الخروف بين 4 ملايين و5 ملايين سنتيم، بينما يوجد خرفان بين 6 و8 ملايين سنتيم، في حين توجد أضاحي يترواح سعرها بين 2.5 و3.5 مليون سنتيم، وهو ما يمثل خيارات واسعة للمواطنين. ومن ناحية الوفرة، أكد الموالون الذين تحدثت لهم ”الفجر” أن رؤوس الأغنام هذه السنة تعرف وفرة كبيرة، لكن يبقى المشكل في الطلب شبه المنعدم هذه الأيام بسبب تدني القدرة الشرائية للمواطنين، الذين لم يخرجوا بعد من صدمة مصاريف الدخول المدرسي، فكيف لهم بالتفكير في شراء أضحية العيد رغم أن العيد لم يعد يفصلنا عليه سوى أسبوعين، وهي الفترة التي يبدأ فيها الجزائريون عادة في شراء الأضحية أو إعطاء عربون للموال قبل اصطحابها للبيت. تسجيل 10 حالات مصابة بالحمى الصفراء كشف موالو سوق ”سانكوري” للماشية بالحراش، عن تسجيل حوالي 10 حالات لأضاحي العيد قادمة من الجهة الجنوبية مصابة بحمى الصفراء، ولحسن الحظ أن الموال بيطري مختص فاضطر إلى إرجاعها نظرا لخطورتها على صحة المستهلك، والتي تؤدي إلى الموت إذا تم تناول لحمها، وهي عبارة عن مرض استثنائي خطير يتم التعرف عليه من خلال اصفرار لون العينين والأطراف. أما بعد الذبح فيكون اللحم و عظم الماشية مصفرا واللسان أزرق و الكبد لا تصلح للاستهلاك لأنها جد صلبة. وحذر بن دنيا بن سعادة، المستهلكين، داعيا الجهات المعنية إلى تكثيف رقابتها وتوعية المستهلكين من خلال وضع برنامج توعوي تثقيفي مكثف بالموازاة مع انتشار الأسواق الموازية لتفادي انتشارها، وتجنب فوضى ما أحدثته الحمى القلاعية رغم تكلفتها الزهيدة الثمن، والتي تدعو البيطري إلى متابعتها في ظرف ستة أيام، وإن لم يتم تبين شفاؤها يتم ذبحها بصفة مباشرة. ارتفاع ثمن الأدوية إلى 20 % لانخفاض قيمة الدينار وأكد رئيس الجمعية الوطنية للإنتاج الحيواني للبياطرة، بن دنيا بن سعادة، ل”الفجر”، أن سبب عدم انخفاض سعر الأضاحي ناتج عن ارتفاع ثمن الأدوية من 15 إلى 20 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة، خاصة المضادة للديدان والطفيليات والحمى الصفراء والجذري والرئة، ناهيك عن قلتها بالسوق، ما يستدعي تحرك المصالح المعنية لضبط السوق وتوفير هذه الأدوية والاستعداد لكافة الأمراض المستعصية، خاصة تلك التي تظهر بوادرها من الآن مثل الحمى الصفراء، ناهيك عن تداخل كافة الأطراف من السماسرة و التجار الموسميين.. موالون يضربون تعليمة الداخلية 40/70 عرض الحائط لاحظنا عديدا من النقاط غير الشرعية للأسواق الفوضوية الخاصة بالأضاحي في العديد من الأحياء الشعبية، وكذا على أطراف بعض الطرق السريعة رغم التعليمة التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي تنص على منع بيع الأضاحي والعلف قبل الأسبوع الأخير من يوم عيد الأضحى خارج الأماكن المحددة في ملحق القرار رقم 40/70 المتضمن الأماكن المرخص لها بالبيع، إلا أن التعليمة ضربت عرض الحائط من طرف بعض الموالين والوسطاء والتجار غير الشرعيين الذين اكتسحوا أغلب أحياء العاصمة، وبدأوا عرض مواشيهم بطريقة فوضوية. في حين برزت ظاهرة البيع في المستودعات وحتى المحلات التجارية وتغيير بعض التجار لنشاطهم بصفة مؤقتة واستبداله ببيع الأضاحي تحقيقا للربح السريع، وهو ما سيخلق مشاكل عديدة تنجم عن عدم مراقبة الماشية بهذه النقاط العشوائية من انتشار للأمراض بين الماشية، مثلما حدث السنة الماضية في ما يخص الحمى القلاعية. لتظهر بوادر الحمى الصفراء بسبب عدم استطاعة المراقبين البياطرة مراقبة مختلف نقاط البيع العشوائية التي تنتشر بشكل كبير في تلك الفترة. كما تتسبب الأسواق الفوضوية لبيع الماشية في أغلب الأحيان في أزمة مرور حادة، ما يجعل المواطنين يتذمرون منها بشكل كبير، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تنتشر في تلك الفترة بالأحياء الشعبية. غلاء الماشية ب30 بالمائة بسبب تزايد عدد الجزارين غير الشرعيين شهدت أسواق المواشي زيادات ملحوظة في نسبة مبيعات الأغنام، والذي تزامن مع حرص العديد من المواطنين على شرائها خلال هذه الأيام بالنظر إلى غلاء سعرها مع اقتراب العيد، وهو ما أكده العديد من المواطنين الذين تجولوا في أسواق الماشية، حيث نسبة الزيادات تجاوزت حدود ما كانت عليه السنة الماضية وهي تختلف من نوع لآخر، وإن كانت شريحة كثيرة من الزبائن تفضل الأنواع المتوسطة التي يجلبها الموالون من الولايات السهلية. غير أن بعض المواطنين أكدوا أن تزايد عدد الباعة والجزارين غير الشرعيين بمعدل 30 بالمائة في الأسواق الشعبية والأحياء ساعد كثيرا على ارتفاع أسعار الأغنام. وأرجع عدد من التجار الذين وجدناهم بسوق ”سانكوري” بالحراش، ارتفاع الأسعار بارتفاع تكاليف النقل إلى جانب حديث الموالين عن تضرر المناطق السهلية بسبب موجة الجفاف، ما تسبب في هلاك المئات من الرؤوس ونزوح الكثير من الموالين باتجاه ولايات أخرى، تتواجد بها المراعي الخضراء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. جمعية حماية المستهلك:”لن يتم خفض الأسعار ولو تعاقبت 100 وزارة من جهته حمل المكلف بالإعلام بجمعية حماية المستهلك، سمير القصوري، السماسرة والمضاربين، مسؤولية ارتفاع أسعار الأضاحي مقارنة بالقدرة الشرائية المتدنية للمستهلك، مؤكدا أن هؤلاء المضاربين هم الذين يتحكمون في الأسعار في ظل غياب الرقابة من طرف الوزارة الوصية، وفي هذا الصدد دعت جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة إنشاء ديوان وطني موحد لبيع الماشية، مع إدراج كل الموالين بصفة إجبارية وإحصاء عدد رؤوس الأغنام بالإضافة إلى التموين الغذائي بهدف تقييم تكلفة الماشية، وبالتالي تحديد هامش الربح للموال ناهيك عن مباشرة رؤساء المحليين بأماكن البيع المغلقة الحيز. وقال القصوري ل”الفجر”، إن جمعية حماية المستهلك قدمت حلولا للجهات المعنية من أجل تنظيم السوق والتحكم في أسعارها التي باتت لا تطاق، إلا أن الوضع دائما ما يبقى على حاله رغم تطمينات المسؤولين. ودعا المتحدث ذاته إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين والسماسرة، إضافة إلى تشديد الرقابة على ناقلي المواشي من المدن الداخلية إلى المدن الكبرى ومصادرتها بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون فواتير شرائها قانونيا. الخيارات منعدمة في الأغنام المتوسطة وخفض السعر في الكباش ذات الحجم الكبير أكد عدد من التجار أن أسعار الأضحية مختلفة حسب سنها وحجمها، حيث يتراوح سعر الكباش ذات القرنين الملتويين والحجم الكبير بين 55 إلى 65 ألف دج، وتتباين أسعار الكباش متوسطة الحجم وسنها عامين التي تعرف محليا ب”الثنيان من 38 إلى 55 ألف دج للرأس. أما الخراف ذات السنة الواحدة التي تعرف ب ”العلاليش” فيتراوح سعرها بين30 إلى 40 ألف دج.. وهي التي لا تخضع لأي تخفيضات على خلاف الكبيرة الحجم التي تكون فيها مساعدات من 1000 دينار إلى 3000، وهي الأسعار التي يتحكم فيها السماسرة - تجار المواسم - مؤكدين أن الأسعار في أسواق الجلفة تتباين من سوق إلى آخر ويحكمها مبدأ العرض والطلب، حيث لم يتوان الموالون في الحديث عن معاناتهم في تحضير أضحية العيد، مشيرين إلى أن ”البعض يقول بأن الفرصة كبيرة للربح وهو العكس تماما، فتحضير الأضاحي يكون لمدة سنة كاملة مع الجهد الكبير وغلاء الأعلاف ونقص اليد العاملة، وهو ما يغفل عنه الكل، غير أن السماسرة هم الذين يستفيدون من الأسعار المرتفعة للأضاحي وهم الذين يفرضون الهامش الكبير للربح، خاصة في أسواق الولايات الشمالية والشرقية للبلاد التي يأتون منها. ”مشروع القرن” يعيد حسابات الجزائريين ويدفع الكثيرين إلى الاستغناء عن الأضحية يبدو أن فتح موقع ”عدل” والإعلان عن المواقع التي سيتم اختيارها قبل أن يتم تسديد قيمة الشطر الثاني، جعلت الكثيرين يفكرون في السكن على حساب الأضحية، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة رباعية رمضان العيد، العطلة الصيفية، والدخول المدرسي.. ليجدوا أنفسهم في مجابهة أضحية العيد ومشروع ”عدل” الذي جعلهم يتناسون الأضحية ويفكرون في كيفية ادخار المبلغ الذي قدرته الوكالة ب 5 بالمائة، أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم، على حساب الأضحية التي عرفت ارتفاعا مذهلا جعل الكثير منهم يعزف عن شرائها.
