طالب نائب حزب العدالة والتنمية، حسن عريبي، وزير الاتصال، حميد ڤرين، بدسترة الإشهار العمومي مثلما تنص عليه المادة 134، وذلك من خلال عملية توزيعه على الصحف وفق معايير مهنية واحترافية، وليس بالولاءات، ودعاه لتشكيل لجنة مختصة تدرس مضمون الصحف لتوزع الإشهار. ودعا النائب لتحقيق العدالة في توزيع الإشهار، ولتشكيل لجنة من المختصين تدرس محتويات الصحف، وهي من يقرر ويقدر منح الإشهار وفق مستوى وجودة ما تقدمه العناوين، وليس وفق الوساطات والولاءات المغشوشة. وقال النائب في طلب تقدم به لوزير الاتصال، حميد ڤرين، إن الإشهار عامل مهم في ترقية الصحافة، التي هي سلطة رابعة في الدولة، وتقدم خدمة عمومية وتعتبر وسيلة هامة في محاربة الفساد وتنوير الرأي العام. وربط النائب قوة الإعلام بقوة المجتمع وتطوره، حيث قال ”فبقدر ما يكون الإعلام قويا، حرا نزيها، بقدر ما ينعكس ذلك إيجابا على روح المجتمع وسلامته وتماسكه وتقدمه”، مشيرا إلى أن العكس يحدث عندما يكون الإعلام تابع للسلطة، وتمارس عليه القيود والضغوط والمضايقات، يجعله يلعب دور سلبي مضر بالمجتمع، أهمه الجري وراء الريع واهمال الخدمة العمومية وتنوير الراي العام، مبرزا أن الحالة الإعلامية في الجزائر مربوطة بالحالة السياسية التي تعيشها البلاد، حيث السياسة والاقتصاد والوضع العام في البلد مريض. وأضاف المتحدث أن العديد من العناوين الصحفية المحترمة التي تقدم خدمة إعلامية محترمة وتبذل جهودا كبيرة في صناعة مادة إعلامية ذات مصداقية، محرومة من حقها في الإعلانات، بينما تحظى بهذه الإعلانات صحف أخرى ”لا نسمع لها اسما ولا نجد لها أثرا سوى أن أصحابها نافذون لديهم من العلاقة بأصحاب القرار ما يوفر لهم ريعا محترما”. وعبر عريبي عن أسفه لكون هذه العناوين لا تستغل تلك الأموال في تطوير صحفييها وتكوينهم وتطوير أدائهم، بل لا ينعكس هذا الريع سوى على أصحاب هذه العناوين التي يقر أصحابها أنها تباع بالكيلو على بوابات المطابع، بينما صحف محترمة أخرى لديها من الأعباء المالية ما يهددها بالغلق، لا تحصل إلا على فتات الإشهار، ولا تستطيع أن تغطي ما عليها من نفقات للمطابع والتأمين الاجتماعي، حسب رسالة النائب، متسائلا عن المعايير التي تتخذها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار في توزيع الإشهار. وتساءل عريبي ”هل صحيح أن معيار الولاء والشيتة أساسي في الحصول على الإشهار بينما تتشدق الحكومة بحرية التعبير؟”. وقال النائب إنه لو تم صرف أموال الإشهار العمومي باحترافية وصرفت بنجاعة وحكمة لاستطاعت الدولة أن تصدر صحفا محترمة مثل ”الأهرام” أو ”لوموند” أو ”الشرق الأوسط”، وفي الوقت ذاته توجد في الصحافة الجزائرية عناوين ناشئة وفتية ولديها من الكفاءات ما يؤهلها للنجاح لكنها محرومة من الإعلانات ومحكوم عليها بالإعدام إذا لم تتحقق العدالة على مستوى وكالة الإشهار.
