حذرت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، من الفوضى التي قد تعرفها البلاد بسبب استكمال مسار تفكيك جهاز المخابرات الذي يهشش، حسبها، المناعة الأمنية التي كانت تتمتع بها البلاد، وكذا الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة بعد انخفاض أسعار النفط. قالت حنون، خلال تنشيطها لندوة صحفية، أمس، بالعاصمة، إن التغييرات التي طرأت مؤخرا على جهاز المخابرات من صلاحيات الرئيس، ”لكن من حقنا ومن حق المواطن أن يسأل على أي أساس وما هي الاعتبارات التي تمت من خلالها تنحية قائد المخابرات الجنرال توفيق، لأن الأمر يتعلق بالدولة”، مضيفة أن لرئيس الجمهورية دور الحكم لكن يجب أن يحافظ على التوازنات وألا ينحاز لأنه الضامن لاستقرار البلاد، وأكدت أن الشعب برحيل الجنرال توفيق افتقد السيادة المعنوية والإحساس بالأمن والأمان، واصفة التغيرات ب”الاغتصاب المعنوي” لأن المؤسسة التي كانت تكافح الفساد تمت تصفيتها، مبرزة أن الذي يمهد للدولة المدنية لابد أن يبدأ بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد. وقالت المتحدثة إن الجزائر أمام مفترق الطرق، فمن جهة هناك خطر خارجي يتربص بها، ومن جهة أخرى هناك احتمال وقوع انقلاب أمني، أو تنظيم انتخابات مسبقة أو الثورة، و”لهذا علينا أن نستعد لكل الاحتمالات”. وأوضحت حنون، أن تنصل الحكومة عن دعمها للمواد الاستهلاكية سيزج بالبلاد في الفوضى، لأن الشعب لن يقبل بالإجراءات التقشفية والتضحية لصالح مصالح الأوليغارشيا، مضيفة أن الجزائر لم تغرق في الربيع العربي لأن الشعب رفض الدخول في مأساة وطنية جديدة، خاصة بعد استجابة الدولة للمطالب الاجتماعية منذ 2009 التي أعطت نوعا من المناعة، لكن اليوم تغير الوضع - حسبها - ”لأننا نعيش في ظرف إقليمي ودولي هش، كما أن صندوق ضبط الإيرادات يمكن أن يسد العجز لمدة 4 سنوات فقط”. وانتقدت حنون الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة بعد انخفاض أسعار النفط، وقالت إن الخزينة العمومية في خدمة أقلية صغيرة جدا التي تنهب أكثر وبأسرع وقت ممكن، في وقت يطلب من الشعب التقشف لإشباع رغبات الأوليغارشيا، مبرزة أنه عوض البحث عن مصادر تمويل من طرف الأوليغارشيين، ومكافحة الفساد، واستعادة القروض الممنوحة للأفامي والمقدرة ب5 ملايير دولار، الحكومة تتهجم على الشرائح البسيطة، واصفة ذلك بالحڤرة التي لا تطاق لأنه توجه استفزازي. وأوضحت السيدة لويزة حنون أن نواب حزبها صوتوا ضد قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لأنه قانون جائر يخدم حسبها مصلحة كمشة من الأوليغارشيين، أما بخصوص قانون المالية لسنة 2016، فقالت إنه يوجه البلاد إلى القطيعة بين الشعب والدولة بسبب التقشف العنيف.
