أكد حزب طلائع الحريات أن النظام السياسي يمارس تصعيدا يهدف إلى إسكات كل معارضة أو انتقاد لانحرافاته وانزلاقاته وإخفاقاته المتفاقمة التي تزداد تكلفتها ارتفاعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واعتبر أن هذا التصعيد بداية لعملية تطهير سياسية بتهمة اللاموالاة، ويندرج في سياق سياسة وضعها ذات النظام بغية الاستفزاز والابتزاز والتفزيع. وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان توج اجتماعه الشهري العادي تحت رئاسة علي بن فليس، على أن حالة الشغور في السلطة بالإضافة إلى عدم شرعية المؤسسات وفقدانها للمصداقية وافتقادها للثقة هي في قلب العجز الظاهر والمؤكد للنظام السياسي القائم في مواجهة التحديات العديدة والمتراكمة يوما بعد يوم، والتي ستزداد لا محالة تعقيدا وتشعبا في المستقبل، وذكر بالضرورات الاستعجالية لحل أزمة السلطة هذه التي يدفع البلد كله ثمنها الباهظ والمرشح مع تضييع الوقت والفرص، إلى الوصول إلى تكلفة أغلى. وسجل حزب بن فليس، بقلق بالغ، التصعيد الذي اتخذ منه النظام السياسي القائم مسلكا بهدف إسكات كل معارضة أو انتقاد لانحرافاته وانزلاقاته وإخفاقاته المتفاقمة التي تزداد تكلفتها ارتفاعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، معتبرا أن هذا التصعيد بداية لعملية تطهير سياسية بتهمة اللاموالاة، ويندرج في سياق سياسة وضعها ذات النظام بغية الاستفزاز والابتزاز والتفزيع، وهي السياسة الردعية التي هدد بها معارضيه ومنتقديه في الماضي ويشرع في تنفيذها راهنا. وعلى الصعيد الاقتصادي، عبر طلائع الحريات عن انشغاله العميق إزاء التأخر الكبير للحكومة في وضع وتبني استراتيجية وطنية متجانسة وفعالة لمواجهة الآثار المدمرة للأزمة الطاقوية العالمية، مسجلا وباستياء كبير، أنه وبعد 15 شهرا كاملة، لازالت الحكومة مترددة، حائرة ومماطلة ولا تقوم سوى بذر الرماد في العيون وبالإعلان عن قرارات ترقيعية لا ترقى إلى مستوى خطورة الأزمة، عوض وضع استراتيجية شاملة ومتجانسة وذات مصداقية ومجندة للرأي العام لمواجهة الأزمة، وعبر عن قناعته بأن تلاقي شغور السلطة وغياب شرعية ومصداقية المؤسسات قد أديا إلى الحكامة التي منيت بفشل اقتصادي ذريع، على إثر عشرية رخاء مالي استثنائي، وهي الحكامة غير المؤهلة لتقديم بديل اقتصادي للبلد ولا لتجنيد المواطنين حوله، وحذر من الانحراف الذي يؤدي إلى تحميل المواطن وحده أعباء التعديلات المالية والهيكلية التي تقتضيها مواجهة هذه الأزمة.
