رد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، على التّصريحات الأخيرة لبعض السّاسة الفرنسيين من بينهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بشأن مراجعة وإلغاء ”اتفاقية إيفيان”، وقال إنها تتنافى تماما مع القواعد والأعراف والأخلاق والإنسانية في المقام الأول. وأبرز الطيب زيتوني، في حوار له ضمن برنامج ضيف الصباح على القناة الأولى، أن ما يصدر من بعض الجهات الفرنسية من تصريحات دليل على انزعاج بعض الأطراف في فرنسا من القوة التي باتت عليها الجزائر المستقلة ومن مواقفها الثابتة وسيادتها الراسخة، وتابع أنها أطراف لم تهضم بعد حقيقة انهزام فرنسا على يد الجزائر. وتطرق وزير المجاهدين إلى الأرشيف الوطني الذي ما يزال حبيس أدراج السلطات الفرنسية، مؤكدا أن تصريحات كاتب الدولة لقدماء المحاربين والذاكرة، جان مارك تودشيني، في آخر زيارة له بالجزائر، حملت بوادر إدارة فرنسية بإرجاعه، في انتظار الفعل الحقيقي، وقال إن سلسلة اللقاءات بين الطرفين الجزائري والفرنسي في هذا الشأن أسفرت عن إقناع الأخير بأن هناك أرشيف تابع للجزائر لا بد من استرجاعه بالطرق الدبلوماسية، مضيفا أن آخر اجتماع للجنة المشتركة بين الأرشيف الوطني الجزائري ونظيره الفرنسي تم في شهر أفريل الماضي، للتفاوض على استرجاعه باعتباره شهادة حية على جرائم الاستعمار، وهو ملف حساس يتطلب الكثير من الصبر. وتحدث الوزير عن الأرشيف الوطني لدى بلدان الكتلة الشرقية سابقا، وأن التنسيق أسفر عن استرجاع الكثير من الصور والوثائق السرية وأن العملية لازالت سارية، موجها دعوة إلى المواطنين المالكين للأرشيف التابع لحقبة الاستعمار بإعادته إلى الوزارة التي تتكفل بوضعه تحت تصرف الكتّاب والموثقين وتمكينهم من توثيق حقيقة الثورة الجزائرية بنزاهة وإخلاص، وشدد أن أرشيف الثورة ملك للشعب الجزائري أجمع والدولة، وأنه واحد من مقدسات ثورة التحرير التي لا يصح الاحتفاظ به بشكل شخصي، وكشف أنه تم إحصاء كل المعالم الشاهدة على ثورة التحرير، من مراكز تعذيب، وأماكن المعارك التي استشهد فيها أبطال الجزائر، ومقابر الشهداء، عبر مسح شامل للولايات والدوائر والبلديات، بالإضافة إلى جمع شهادات المشاركين في الثورة من القادة والمجاهدين. وفي موضوع منفصل، أكد الطيب زيتوني، أن ملفات منح المجاهدين وذوي الحقوق قد سويت بنسبة 100 بالمائة، وأن هناك أوامر صارمة لمديرية المنح بتسوية الملفات المرسلة في مدة أقصاها 15 يوما، بالإضافة إلى معالجة ملفات ذوي الحقوق بعد وفاة المجاهد على مستوى الولاية التابعين لها خلال أسبوع واحد كأقصى تقدير، وتحويله مباشرة إلى الخزينة، وأن العمل يتم بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل صرف المنح لذوي الحقوق في فترات قياسية لا تتعدى 10 أيام.
