أبدى مواطنو مدينة معسكر، على غرار سكان بلديات الولاية، امتعاضهم الشديد في ظل الارتفاع الفاحش والقياسي لأسعار الخضر والفواكه عبر مختلف أسواق التجزئة، حيث صب هؤلاء جام غضبهم على المضاربين والمحتكرين وأشباه التجار الذي عكروا صفو حياة العائلات ذات الدخل المحدود، حيث وجدت هذه العائلات صعوبات كبيرة في اقتناء الخضر والفواكه، وأصبحت من المستحيلات اقتناؤها نظرا لارتفاع أسعارها، وغابت المواد الضرورية كالبطاطا والبصل والطماطم عن أطباقهم وعن موائدهم. وصل سعر الكيلوغرام الواحد للبطاطا إلى 60 دج، مع العلم أن سعر الكلغ الواحد منها بسوق الجملة لا يتجاوز 30 دج، وسعر البصل الذي بلغ سعره 60 دج لا يتجاوز هو الآخر سعره بسوق الجملة 30 دج، فيما وصل سعر الطماطم الى 140 دج للكيلوغرام الواحد. أما الخس فقد بلغ 70 دينارا، في حين الفاصولياء الخضراء تراوح سعرها بين 170 و 200 دج للكلغ. وقد لجأت العديد من العائلات محدودة الدخل إلى تعويض هذه الخضروات بالمعلبات، الأمر الذي أثقل كاهلهم في كثير من الأحيان. وفي ما يخص أسعار الفواكه فحدث ولا حرج، حيث تغيب في كثير من الأحيان هذه الفواكه عن موائد وأطباق العائلات المعوزة. ومن جهتهم أرجع تجار الجملة أن هامش الربح لدى تجار التجزئة مبالغ فيه ومضاعف، وجشع هؤلاء تعدى الأمر المعقول، ما أدى إلى عزوف العديد من العائلات عن اقتناء بعض المواد، فيما لجأت عائلات أخرى لها وسائل نقل لاقتناء الخضر والفواكه من سوق الجملة من مدينتي معسكر أو تيغنيف مباشرة دون اللجوء إلى أسواق التجزئة. بينما برر تجار التجزئة ارتفاع الأسعار بالمضاربة في أسواق الجملة وكذا اختلال الميزان بين العرض والطلب، هو السبب الرئيسي. كما طالب المواطنون الجهات المعنية بتشديد الرقابة الميدانية في أسواق التجزئة والجملة من أجل ضبط الأسواق حتى تساهم هذه الإجراءات الردعية في تحديد الأسعار، وفقا للقدرة الشرائية من أجل تنظيم هذا القطاع من الفوضى ومن التجار الموسميين والطفيليين ومن أجل حماية المستهلك من جشع التجار. وتبقى مصالح الرقابة خارج مجال التغطية وكأن الأمر لا يعنيها في ضبط أسعار الخضر ومحاربة كل أشكال المضاربة والاسترزاق السريع على كاهل المواطن البسيط.
