أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تراجعا في ترتيب الجزائر في عام 2016 في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المسهلة لأداء الأعمال. وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، فإن 11 من 20 اقتصاداً في المنطقة فقط قد نفذت إصلاحات مكنت من سهولة أداء الأعمال، بينما تدحرج أداء الجزائر إلى مراتب متأخرة بواقع 11 مرتبة عن العام 2014. وجاء ترتيب بعض الاقتصادات الكبيرة في المنطقة، الجزائر (163)، مصر (131)، إيران (118)، المغرب (75)، قطر (68)، السعودية (82)، تونس (74). وينتقد التقرير الدولي مدة الحصول على تراخيص الكهرباء، والحصول على الائتمان وإجراءات استخراج تراخيص البناء،، إلى جانب مؤشر ”تسجيل الممتلكات”. في حين تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة اقتصادات المنطقة، حيث حلت في المرتبة ال 31 عالميا، في حين جاءت الاقتصادات التي تعاني من الصراع والعنف في أسفل القائمة، ومن ضمنها العراق (ترتيب 161)، ليبيا (188)، سوريا (175)، اليمن (170). كما تبقى التحديات في عدد من المجالات الأخرى بمجمل المنطقة العربية، على سبيل المثل، في بدء النشاط التجاري تصل التكلفة على رواد الأعمال المحليين إلى 26٪ من دخل الفرد لبدء أنشطتهم التجارية، مقابل 3٪ من دخل الفرد في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. في هذا العام أكمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عامين من الجهود لتوسيع المعايير التي تقيس جودة الأنظمة، إضافة إلى كفاءة الإطار التنظيمي للأعمال. ولم يكن اأء اقتصادات الشرق الأوسط وشمل إفريقيا جيداً. على سبيل المثل، في مؤشر الحصول على الكهرباء، وجدت البيانات الجديدة أن عددا من اقتصادات المنطقة تواجه انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي أو لا تتبع هذه الانقطاعات على نحو كاف. ويظهر مقياس الاقتراب من الحد الأعلى للأداء مدى اقتراب كل اقتصاد من الحد الأعلى المتمثل بأفضل أداء سُجل عبر كل من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في جميع البلدان والسنوات التي يغطيها التقرير منذ عام 2005، فيما يتراوح المقياس بين 0 و100 حيث يشكل الصفر مقياس الأداء الأسوأ و100 مستوى الأداء الأعلى.
