* مشروع قانون المالية ل2016 تراجع عن الإصلاحات ويضرب الاقتصاد الوطني وجهت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اتهامات إلى ”شخص بالرئاسة يريد جر الجزائر نحو الاستدانة الخارجية، وضرب الإصلاحات التي وضعها بوتفليقة في مشاريع قوانين المالية لسنوات 2009 إلى 2014”، بالنظر للتنازلات في مشروع قانون المالية ل2016، والتسهيلات الممنوحة للأجانب، وإلغاء حق الشفعة، ووضعه لأموال الخزينة رهينة في يد المؤسسات المالية. انتقدت لويزة حنون، رسالة الرئيس بوتفليقة، ”لأنها تتناقض والواقع، ولم تتناول مكافحة الفساد، وتجنبت الخوض في التغيرات التي مست جهاز الأمن الوطني وما ترتب عنها من قلق”، مثمّنة بعض ما ورد فيها، ومنها التأكيد على السيادة الوطنية والاستقلال والتمسك بمبادئ الثورة، ورفض التواجد العسكري الأجنبي، وقالت أنها كانت ردا على مضمون المرسوم الفرنسي الذي أدرج الجزائر ضمن 12 بلد إفريقي يتواجد به الجنود الفرنسيين، غير أن حنون، انتقدت تجنب الرئيس تناول القلق المترتب عن التغييرات الكثيرة التي أدرجها على الجهاز الأمني، حتى وإن تعلق الأمر حسبها، بصلاحياته الدستورية. وأضافت الأمينة العامة أن الحزب سجل عدم وجود تطابق بين مضمون الرسالة والواقع والحقائق، وأكدت أن الحزب لن يسكت عن المنكر، واستدلت بمشروع قانون المالية ل2016، الذي جاء متناقضا مع مضمون الرسالة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية مادام الاقتصاد مهدد، وقالت أن إلغاء حق الشفعة في مشروع قانون المالية ل2016، معناه أن الدولة تتخلى عن سيادتها، كون الإجراء سيفتح المجال للتلاعب بأسهم الشركات الوطنية ويتيح الفرصة لأية شركة أجنبية حتى وإن كانت صهيونية بشراء الأسهم في إطار الشراكة. أما النقطة الثانية والخطيرة التي تناولتها حنون، في ندوتها الصحفية، أمس، فتتعلق بالعودة للاستدانة الخارجية، وتناول مشروع قانون المالية للأجراء يمكن حتى الشركات الأجنبية والوطنية من الاستدانة، على أن تكون الخزينة العمومية هي الضامن، لأنها هي التي تسدد الديون في حالة عجز، وهو أمر خطير حسب حنون، لأن الخزينة هي ملك للشعب وليس للشركات الأجنبية، متسائلة حول مدى جدية التصريحات التي أطلقها الرئيس في وقت سابق عن عدم العودة للاستدانة، وقالت أن الشركات الرأسمالية هي التي ورطت وضخمت أرباح الاستدانة، وهذا بهدف الضغط على الدول المستدينة وجعلها طوع إرادتها. واعتبرت أن مضمون مشروع قانون المالية ل2016، وقانون الاستثمار، هو إلغاء حقيقي لجميع الالتزامات التي تم وضعها في مشاريع قوانين المالية السابقة ل2009 إلى 2010 حتى 2014، واعتبرتها مهددة للخزينة العمومية ومنه السيادة الوطنية، وانتقدت تقليص ميزانية التجهيز ب20 بالمائة، ما يجعل مشروع 2016، متطابق و1986، عندما كانت الجزائر في أحلك الظروف ومقيدة بالمديونية الخارجية. وشككت المتحدثة في أن يكون الرئيس هو من حرّر الرسالة التي وجهت للشعب بمناسبة الفاتح من نوفمبر، وقالت أن هناك شخص في الرئاسة هو من يقوم بتلك الإجراءات لصالح جهات معينة تريد نهب الثروة، وضرب الشركات الوطنية وتسليمها لمن أسمتهم بالمفترسين، وذكرت أن تلك الإجراءات ستجعل الجزائر مهددة بالانفلات مثلما هو الأمر في سوريا، اليمن وليبيا، وتابعت أن الإجراءات التي تضمنها المشروع تضع الجزائر مجددا، أمام صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمؤسسات الأجنبية المالية، وتضرب الإصلاحات التي وضعت في السنوات الماضية في الصميم، معبرة عن عدم رضاها على المادة 71 من المشروع التي تمنح صلاحيات رئاسية لوزير المالية، لأنه هو من سيوقع على المشروع ليصبح ساري التنفيذ، وتتيح له امكانية تحويل ميزانية قطاعية نحو أخرى حسب تقديره.
