وجه النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني سؤالا كتابيا لوزيرة التربية نورية بن غبريط يتعلق بعدم احتساب الخبرة المهنية لسلك مساعد معلم. وأضاف حسن عريبي لقد رصدت معاناة شرائح المجتمع الجزائري الذي استأمننا على خذمته ورفع انشغالاته فإنني هذه المرة أرفع إليكم انشغالات شريحة من مجتمعنا تمثل أخطر وظيفة على وجه الأرض ألا وهي وظيفة التعليم هذه الوظيفة التي ترصد لها الدول المتحضرة الميزانيات الضخمة كونها القاعدة الأساس لكل تقدم فكري واقتصادي أو عسكري لأن بناء الإنسان قبل بناء الجدران لا سيما أنه في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي لجأت وزارة التربية الوطنية آنذاك إلى أسلوب التوظيف المباشر لشغل منصب معلم مساعد لسد العجز المسجل في المناصب حينها وقد تكبدت هذه الفئة عناء التنقل للقرى والمداشر النائية ولمسافات جد بعيدة وصلت في بعض الحالات لأكثر من خمسين (50) كلم للوصول إلى المدرسة مكان العمل وأردف النائب بحزب جبهة العدالة والتنمية أن بعد مرحلة العناء والتعب والتنقل لمسافات بعيدة فقد جاءت مرحلة الفتنة العمياء التي ضربت وطننا فتكبدت هذه الفئة التهديد بالتصفية الجسدية من طرف الجماعات الإرهابية المسلحة خاصة معلمي اللغة الفرنسية وكان الواحد منهم يموت في اليوم والليلة ألف مرة لكنهم بقوا صامدين مؤدين لرسالتهم على أكمل وجه في وقت تخلى فيه الكثير عن وطنهم وفروا إلى ماوراء البحار لكن هؤلاء الشجعان (ذكورا وإناثا) اختاروا التخندق مع الوطن والمساهمة في تربية الناشئة رغم التهديدات والمشاق الصعبة التي لايتحملها جيل اليوم وخلص حسن عريبي من خلال رسالته أن هذه الفئة تتعرض اليوم للتهميش والإقصاء والحقرة العلنية من طرف وزارة التربية الوطنية حيث أنه وبعد الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم العالي وصدور القانون رقم 240/12 الذي يحدد شروط الإدماج والترقية للرتب الأعلى تم إدماج بعض المعلمين المساعدين تبعا للتاريخ المرجعي الذي يحدد شروط الإدماج والمؤرخ في 2011/12/31 لرتبة أستاذ رئيسي في الصنف 12 وإلى رتبة أستاذ مكون في التعليم الابتدائي لمن لهم 20 سنة خبرة فعلية وأكد حسن عريبي أن الترقية التي تمت لهذه الفئة كانت على أساس خبرة معلم وليس معلم مساعد مما يعني حرمانهم من خبرة فترة عملهم كمعلمين مساعدين وتم حرمانهم من الترقية كونهم لايملكون خبرة 20 سنة عمل فعلي بصفة معلم وهذا تدوير لرأس القانون وجر له من الذيل حتى يسير أعرجا ويطبق شائها. تجدر الإشارة يا معالي الوزير يضيف المتحدث أن وزارة التربية الوطنية اتفقت مع نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (UNPEF) في محضر رسمي محرر وموقع بتاريخ 2012/6/3 تعهدت الوزارة بموجبه باحتساب الخبرة للمعلمين المساعدين وتعهدت بمراسلة مديريات التربية الولائية لاحتساب سنوات الخبرة اعتبارا من تاريخ التوظيف لكن لم يتم تجسيد الاتفاقية لحد هذه الساعة وتوجه النائب البرلماني بطرح عدة تساؤلات إلى الوزير الأول عبد المالك للتدخل العاجل واحتواء هذه المشاكلة قائلا كيف يتم حرمان هذه الشريحة من حقها في احتساب الخبرة المهنية وهل هذا التصرف هو معاقبة لها على صمودها في أحلك فترات تاريخ البلاد؟ ولماذا لم تلتزم وزارة التربية بنص الاتفاق المحرر والموقع مع الشريك الاجتماعي أين تعهدت باحتساب سنوات الخبرة لهذه الفئة؟. ألا ترون أن مثل هذه التصرفات تكرس الإقصاء والتمييز وتنشر الخيبة والإحباط في نفوس من يسهرون على تربية الأجيال وبالتالي تؤثر على مردودهم؟.
