أكد رياض بن شطة، مدير وكالة سياحية خاصة بالحج والعمرة، أن قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف كان صائبا، بعد تصريحه الأخير والذي مفاده إلغاء تطبيق دفتر الشروط الجديد الخاص بتنظيم الحج والعمرة والعمل بدفتر الشروط القديم، إن كان هدفه فعلا مراجعة هذا الدفتر الجديد وليس امتصاص غضب الوكالات فقط، داعيا في الوقت ذاته لإلغاء هذا الدفتر الجديد وليس مراجعته فقط. وقال رياض بن شطة، مدير وكالة سياحية للحج والعمرة، في تصريح ل”الفجر”، إن دفتر الشروط الجديد الذي تم إلغاؤه من قبل الوصاية يحمل في طياته الكثير من الأخطاء والشروط التعجيزية خاصة لمالكي الوكالات السياحية الصغيرة، خاصة المادة القانونية التي تلزم الوكالات دفع مبلغ 200 مليون سنتيم كضمان. وفي ذات السياق تساءل متحدثنا عن سبب فرض ديوان الحج والعمرة مبلغ 200 مليون سنتيم، ومبلغ 2500 دج عن كل معتمر، عوض ما كان عليه خلال السنة الماضية، وكيف للوكالات السياحية تحمل أعباء كل هذه التكاليف، بعد أن فرضت الوكالات السعودية أيضا شروطا إضافية منها رفع قيمة الضمان البنكي من 500 مليون إلى حوالي مليار سنتي. وقال بن شطة إن قرار محمد عيسى بالعودة لدفتر الشروط القديم جاء بعد ضغط من الوكالات السياحية التي هددت بتنظيم وقفات احتجاجية كونها لم يتم إشراكها في صياغة هذا الدفتر الجديد الذي جاء صادما، مستحسنا إشراكهم في مناقشة القانون الجديد، على أمل أن تكون وزارة الشؤون الدينية جادة في فتح ورشة تجمعهم بالوكالات السياحية والديوان الوطني للحج من أجل مراجعة دفتر الشروط الجديد، وعاد ليذكر، ذات المصدر، أن هذا القرار يسمح لهم بتنظيم أحسن لعملية الحج والعمرة ويضمن حقوقهم كما يساعدهم أيضا على الحماية والدفاع على مصالحهم أمام السلطات السعودية، باعتبار أن قوانين المملكة السعودية فيما يخص الحج جد صارمة. وأوضح بن شطة أن هذه الأسباب وأخرى دفعت وزير القطاع ليوجه تعليمات للديوان الوطني للحج والعمرة من أجل الرجوع لدفتر الشروط القديم إلى حين فتح ورشة تجمع الشركاء ووزارة القطاع والديوان الوطني للحج والعمرة من أجل مراجعة دفتر الشروط الجديد، سيتم خلالها ”دراسة كل بنود دفتر الشروط بشكل يسمح بتنظيم أحسن لعملية الحج والعمرة ويضمن تكفلا جيدا بالمواطنين بالبقاع المقدسة ويضمن أيضا حقوق الوكالات”.
