أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بتونس، على ضرورة مواجهة الجرائم المتزايدة في المنطقة العربية، خاصة الإرهابية منها، والتي أخذت ”أبعادا خطيرة” في ظل تنامي مصادر التمويل المتأتية من دفع الفدية وعائدات المخدرات. وأوضح هامل، في كلمته الافتتاحية خلال ترؤسه أشغال المؤتمر ال39 لقادة الشرطة والأمن العربي، أن الأموال الصادرة من الفدية وعائدات المخدرات تستغل في تزويد الجماعات الإرهابية والإجرام المنظم بالأسلحة، وتجنيد عناصر جديدة، ودمج المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات المسلحة، مضيفا أن هذا اللقاء يشكل خطوة جديدة في مواجهة هذه الجرائم ب”كل حزم ومسؤولية وفي تعزيز مسيرتنا الأمنية المشتركة ودعم أسسها وهو ما يترجم ما يحدو دولنا”، وأبرز ”رغبة وإرادة صادقتين لبحث التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية”. و شدد هامل، على أن مكافحة الجريمة المنظمة، وبالخصوص الإرهاب المتواطئ مع جماعات الإجرام العابر للأوطان، وعصابات التهريب بكافة أشكالها، كتهريب الأسلحة، مشيرا إلى أن تعزيز تبادل المعلومات بشأن هذه الجماعات أصبح حيويا لتضييق الخناق عليها والحد من تنقلاتها، لا سيما على مستوى الحدود، فضلا عن العمل على تجفيف منابع تمويلها باعتماد تدابير وآليات مناسبة بما فيها تجريم دفع الفدية للإرهابيين. واعتبر المدير العام للأمن الوطني أن ما زاد في تفاقم الوضع هو استغلال الشبكات الإجرامية بكل أنواعها لآخر ما توصل إليه العالم من تقنيات حديثة وأدوات تكنولوجية لا سيما الأنترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى التكفل الجاد والفعال بموضوع تمويل الجماعات الإرهابية، وإلى تشخيص كافة المخاطر الأخرى التي تهدد الأمن العربي المشترك، ووضع تصور متكامل لتعاون عربي فعال مبني على أسس متينة، مندرج في إطار الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في العالم، وإلى دعم قدرات الأجهزة الأمنية وتطويرها وإشراك المواطن في المعادلة الأمنية وتعزيز ثقته في رجل الأمن، إلى جانب السعي لتحقيق التنمية المستدامة وإرساء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية، وترسيخ الحكم الراشد، معتبرا ذلك من العوامل الأساسية للوقاية من الإرهاب ومختلف الآفات الاجتماعية.
