يلجأ العديد من المواطنين من ميسوري الحال والمتوسطي الدخل لمستشفيات خاصة يضخون فيها ثروات طائلة، ظنا منهم أن هذه العيادات توفر لهم الشفاء العاجل مقارنة بالمستشفيات العامة التي لا تتوفر على أدنى ضروريات الرعاية، غير أنهم يتفاجؤون في الأخير بأن عددا كبيرا من هذه المستشفيات الخاصة تسعى بالدرجة الأولى للربح المالي ولو على حساب صحة المرضى، لأطباء تجردوا من كافة القيم الإنسانية وتحولوا إلى سفاحين يرون المرضى مجرد أرصدة بنكية متحركة تضخ لهم ثروات مالية، فيرتكبون في حقهم الأخطاء التي أٌقل ما يقال عنها فادحة، وتتحول بذلك هذه المراكز الاستشفائية إلى مذابح جماعية باتت أرواح البشر فيها كفئران تجارب. من هذا المنطلق ارتأينا نقل فظاعة ما يجري داخل بعض العيادات الخاصة نتيجة الإهمال الواضح واللامبالاة، بالوقوف على بعض حالات الأخطاء الطبية التي كانت نتيجتها وفاة المريض أوإصابته بعاهة مستديمة. أول حالة هي لشاب من ولاية سطيف يبلغ من العمر 24 سنة، لقي حتفه على يد أحد أطباء العيون وأخصائي تخدير بإحدى العيادات الخاصة بسيدي يحيى في العاصمة، إثر عملية جراحية بسيطة أجروها له لحل مشكل ”الحول” الذي طالما عانى منه، ليفقد معها حياته وينطبق عليه المثل الشعبي القائل ”جا يكحلها عماها”، بعدما قدم رفقة أخيه التوأم من ولاية سطيف إلى غاية العاصمة قصد البحث عن أخصائي جراحة عيون لمعالجة ”الحول” الذي كان يعاني منه وإجراء عملية تعيد له نعمة البصر بشكل أفضل، حيث التحقوا في بادئ الأمر بمستشفى عيسات إدير، فنصحوهم بالتوجه إلى طبيب معروف ومشهور في هذا النوع من العمليات، والذي يعمل في عيادة خاصة بمنطقة سيدي يحيى، حيث توجه التوأمان مباشرة إلى العيادة وباشر الضحية الفحوصات اللازمة من أجل إجراء العملية، التي استغرقت حوالي نصف ساعة، والتي أدخل على إثرها الشاب غرفة العناية المركزة، أين لبث 4 أيام توفي مباشرة بعدها، ليتم بذلك إخطار عائلته التي لم تستوعب الأمر، والتي حمّلت الطبيب الجراح وأخصائي التخدير مسؤولية وفاة ابنها الذي كان في كامل لياقته البدنية ورياضيا من الدرجة الأولى.. لتقوم عائلة الضحية بعدها بإيداع شكوى أمام الجهات القضائية، فيما أسفرت التحريات عن خطأ طبي ارتكبه الطبيبان كان السبب المباشر لوفاة الضحية في ريعان شبابه..
طبيب يجري 5 عمليات جراحية في وقت واحد ويودي بحياة شرطي!! حالة وفاة أخرى احتضنتها عيادة خاصة بدالي إبراهيم في العاصمة، بسبب قلة حيطة وإهمال الطبيب، وهو جراح فرنسي الأصل، راح ضحيتها شرطي في العقد الخامس من العمر بسبب خطأ طبي ارتكبه الطبيب أثناء إجرائه العملية الجراحية الخاصة بالتخلص من انسداد شرايينه الفرعية على مستوى القلب، حيث تجسدت مظاهر الإهمال التي بدرت من الطبيب في عدم إجرائه الفحوصات الكاملة واللازمة للضحية قبل إدخاله غرفة العمليات، كما تجسد في بتر الشريان الأبهر الذي يعتبر مركزا حساسا في جسم الإنسان قد يتسبب قطعه في إيقاف عمل عدة أجهزة حساسة في جسم الإنسان، على الرغم من أن الضحية لجأ للعملية من أجل علاج الشرايين الفرعية التي كان يعاني من انسدادها. غير أن الجراح خلال إجرائه للعملية لم يقم بفصل الشرايين الفرعية عن الشريان الأبهر الذي كان السبب المباشر في وفاته، ناهيك عن أن الجراح قام بإيقاف عمل آلة القلب التي كان يحيا بها الضحية لمدة 20 دقيقة كاملة عندما كان بصدد تركيبها في مكان آخر، بغض النظر أن الطبيب كان يجري 5 عمليات من نفس الصنف في وقت واحد.. كل الأقوال السابقة قام المتهم بإنكارها بجلسة المحاكمة جملة وتفصيلا، مصرحا أن ما قام به كانت عملية طبية محضة لا تحوي أي مظهر من مظاهر الإهمال، وأن سبب وفاة الضحية كان سوء حالته الصحية التي تقدم بها للعيادة، ونتيجة للمضاعفات الخطيرة التي حدثت له أثناء إجرائه للعملية، كون هذه الأخيرة من العمليات الخطيرة والنادرة جدا التي تكون نسبة النجاح بها جد ضئيلة مقارنة بباقي العمليات.
أم تحتضن مولودها وترضعه لتكتشف أنه خاص بعائلة أخرى!! واقعة أخرى تورطت بها نفس العيادة أمام نفس المحكمة، في سابقة لم تعهدها المحكمة الجزائرية، وهي الفضيحة التي تناقلتها وسائل الإعلام في الصائفة الفارطة، وواجهت فيها العيادة تهمة الحيلولة دون التأكد من جنس المولود إثر شكوى قيدتها ضدها سيدة في العقد الثالث من العمر، على خلفية خلط فاضح أقدم عليه المستشفى في جنس مولودها، حيث سلمت لها مولودا من جنس ذكر، وبعد أن أرضعته فاجأوها أن المولود لا يخصها وأنها قد وضعت مولودا من جنس أنثى. هذه الفضيحة التي تعود وقائعها لشهر أوت من عام 2014، حين تقدمت الضحية من العيادة لوضع مولودتها من جنس أنثى بعد أن أتأكدت من الأمر من خلال الأشعة التي أجرتها في فترة حملها، والذي تحول بعد العملية القيصرية التي أجرتها إلى جنس آخر، حيث قدم لها المستشفى رضيعا من جنس ذكر، وهو الأمر الذي تفاجأت به وراحت تصر على وجود خلط، غير أنها استسلمت في الأخير وقامت بتقبل جنس مولودها بحكم تحليل الأطباء الذين أكدوا لها أن الخلط كان واقعا في التحاليل التي أجرتها في جنس المولود، بعد أن سردوا عليها بعض حالات واجهت نفس الموقف، لتقوم من جهتها بعد أن اطمأنت للوضع بإرضاع المولود وإخطار كافة أسرتها، قبل أن تتفاجأ مرة أخرى بعد تقدم مسير المستشفى منها بأن الخلط لم يكن من جهتها وأن المولود الذي أرضعته خاص بعائلة أخرى وأن مولودها من جنس أنثى، وهو الأمر الذي أشعل فيها غضبا كبيرا وقامت بمجرد خروجها من العيادة برفع شكوى ضد إدارة المستشفى حول الخطأ الفاضح الذي اقترفته في حقها، لتتم بذلك متابعة المستشفى كشخص معنوي بالتهمة سالفة الذكر.
شرطية تتعرض لتشوه في وجهها على يد طبيبة تجميل لم تعلم شرطية في أواخر العقد الثالث من العمر، أن سعيها لتحسين منظر بشرتها سيجرها نحو أروقة المحاكم بعدما تعرضت لتشوه دائم لبشرة وجهها، لينطبق عليها المثل القائل ”جات تكحلها عماتها”، إثر عملية تنظيف بشرة أجرتها لها طبيبة في مجال العناية بالبشرة بمناسبة زفافها، حيث قامت على غير العادة بحقنها بإبر من الفيتامينات في غرفة شبه مظلمة، ما سبب لها التهابات خطيرة في بشرتها تحولت مع مرور الوقت لهالات سوداء لازمتها مدى الحياة وشوهت منظر بشرتها، وهذا بعدما تقدمت لعيادة المتهمة الكائن مقرها ببن عكنون تحضيرا لزفافها بهدف إجراء تنظيف وتقشير لبشرتها، حيث أجرت لها الطبيبة العملية خلال 4 جلسات بسعر 3000 دج للجلسة الواحدة، الأولى والثانية والثالثة جرت في ظروف طبيعية، عكس الجلسة الرابعة والأخيرة التي شهدت أحداثا غريبة، حيث تقدمت الضحية كعادتها في الموعد المحدد وتفاجأت بطابور من الزبائن، لتقوم المتهمة لضيق الوقت ولكون شهر رمضان على الأبواب، بإجراء الجلسة في قاعة الانتظار التي كانت شبه مظلمة، حيث أحضرت إبرا بها محلولا من الفيتامينات وقامت بحقن بشرتها بها، ما سبب بعد مرور 5 دقائق حكة شديدة للضحية مع ظهور علامات حمراء على بشرتها، فسرتها الطبيبة بأنها عوارض طبيعية كما وضعت لها مرهما على مكان الالتهابات، وبقيت على اتصال معها بعد أن طمأنتها بأن مفعول الحقن سيزول بعد يوم واحد، وهو الأمر الذي لم يتم لحد الساعة، حيث كانت الأعراض تتطور مع مرور الوقت، وتحولت الحكة لالتهابات خطيرة تقدمت على إثرها الضحية من العيادة، أين طمأنتها المتهمة مرة أخرى وقدمت لها شهادة طبية للتوقف عن العمل لمدة 10 أيام، بحجة أن هذه المدة كفيلة لاختفاء كل الالتهابات، لتتفاجأ الضحية بعد مرور هذه المدة بالمتهمة تغير مقر عيادتها وتختفي تماما عن الأنظار بحجة أنها ستعيد مزاولة نشاطها بفرنسا، ما اضطرها بعد مرور عامين من الحادثة حيث لم تختف خلالها أعراض العملية التي تطورت من التهابات إلى هالات سوداء لازمتها لحد الساعة، ودفعتها لتقييد شكوى ضدها أمام المحكمة المختصة.
طبيب يجري عمليات سرية ويودي بحياة سيدة ”نفساء”! لقيت سيدة في أوائل العقد الثالث من العمر، حتفها على يد أحد أطباء ورؤساء مصلحة جراحة القلب بإحدى العيادات الخاصة بحيدرة في العاصمة، لدى إجرائه لها عملية تصحيح عيب خَلقي على مستوى قلبها بعدما أهمل حالتها وتركها مرمية في سرير بالمسشتفى طيلة 47 يوما دون تزويدها بالمضادات الحيوية مع إجرائه لعملية سرية لها دون علم ذويها، إلى حين تعرضها لنزيف حاد وتعفن كان السبب المباشر لوفاتها، حيث أكد زوج الضحية بمثوله للمحاكمة أن وقائع القضية الحالية تعود لعام 2013، حين وضعت زوجته الضحية ابنتهما التي فارقت الحياة مباشرة بعد الولادة، وتعرضت بعدها الأم وهي في فترة النفاس لنوبة سعال حادة استلزمت نقلها للمستشفى العام مقران أمحند معوش بشوفالي، أين شخص الأطباء حالتها بأنها تعود لعيب خَلقي على مستوى قلبها لوجود ثقب في القلب، ونصحها أحد جراحي القلب، وهو المتهم الحالي بالتوجه للعيادة الخاصة التي يشتغل بها بحيدرة، بعدما طمأنه أن نسبة نجاح الجراحة تتعدى 95 بالمائة ووعده بالتكفل بكافة إجراءات تسجيلها، ما زرع في قلبه طمأنينة كبيرة وحمله للخضوع لنصيحته وتوجه للعيادة رفقة زوجته لإجراء العملية يوم 15 أوت، حيث دخلت الضحية مباشرة إلى غرفة العمليات وأجرت الجراحة في ظروف عادية، التي أكد بخصوصها الطبيب المسؤول عن نجاحها بنسبة مائة بالمائة، وهو الأمر الذي سرعان ما اكتُشف عكسه بعدما رفض الأطباء السماح له بزيارتها في اليوم الأول، مع رصده لحركة غريبة بالمستشفى تبين بأنها كانت عملية جراحية سرية ثانية أجريت لزوجته رفض المتهم الإفصاح عنها، وتتوالى بعدها المفاجآت بعد إنزال الزوجة في اليوم الثالث إلى غرفة خاصة بعدما لاحظ معاناتها من صعوبة في التنفس لم تعهده سابقا، غير أنه لم يتمكن من تفسير الأمر، خاصة أمام تحفظ العمال والأطباء عن الإفصاح عن حالتها التي كانت في تدهور مستمر، إلى حين قرر إخراجها من المستشفى بعد مرور 47 يوما لم تتناول خلالها أي مضادات حيوية أو أدوية أخرى، حيث توجه بها لمستشفى آخر أين أجريت لها عملية أخرى على يد جراح فرنسي توفيت على إثرها مباشرة، والتي صرح بخصوصها المختصون بأنها ليست السبب المباشر للوفاة الذي يعود للعمليات السابقة التي أجريت على يد المتهم، والتي تعرضت على إثره الضحية لنزيف حاد وانتفاخ كبير بعدما توسعت الثغرة بالقلب، وانقلبت العمليات بنتيجة عكسية لعدم منحها مضادات حيوية والأدوية اللازمة بعد إجرائها للعملية، ليقرر متابعة المسؤول بالتهمة السالفة الذكر، التي أنكرها المتهم بمثوله للمحاكمة وأكد أن سبب وفاة الضحية عائد لتصرف الزوج الذي قام بإخراج زوجته قبل الموعد اللازم ودون موافقة منه بعدما أخطره بحاجة الزوجة لزيارة ابنتها الصغيرة.
رضيعة تتعرض لحروق في يومها الثالث بسبب إهمال الممرضة فضيحة أخرى لا تقل خطورة عن حالات الوفاة السالفة الذكر، تورطت بها عيادة خاصة بالتوليد ببئر خادم، تسبب مسيرها العام وإحدى الممرضات المسؤولة عن غرفة حديثي الولادة، بالجني على رضيعة في مقتبل عمرها، فمن جهة تعريضها لعاهة مستديمة سترافقها مدى الحياة في إصبعها الذي بُتر تماما ومن جهة أخرى تشويه وجهها إثر حريق تعرضت له في اليوم الثالث من ولادتها، والذي كان ناتجا عن سوء تقدير وإهمال المستشفى لإجراءات الرعاية والحماية. لتتم بذلك متابعة المسير العام للعيادة والممرضة المسؤولة عن حماية غرفة الأطفال حديثي الولادة بتهمة الجروح الخطأ، بعد الشكوى التي حركها الزوجان ضد المستشفى، والتي جاءت وقائعها حسب ما سرده الزوجان لاقتراح تقدمت به الطبيبة المسؤولة عن حمل الزوجة بالتوجه لعيادة ”آية” قصد إجراء عملية قيصرية لإنزال الجنين، وهي النصيحة التي امتثلت لها هذه الأخيرة بحكم أن العيادة خاصة وأن ظروف العناية ستكون أفضل مقارنة بالعيادات العامة، لتتفاجأ الزوجة في اليوم الثالث من وضعها الطفلة التي كانت بحالة صحية جيدة بمسير العيادة وأحد الأطباء يخطرونها وهي في وضع جد حساس جراء العملية القيصرية أن ابنتها قد تعرضت لحادث خطير في غرفة ما بعد الولادة، وطلبوا منها الاتصال بزوجها لنقلها على وجه السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا، والذي تفاجأت رفقته لدى تفقدهما رضيعتهما بهذه الأخيرة كقطعة فحم ملقاة على السرير جراء الحروق التي كانت على مستوى خدها الأيسر ويدها اليمنى الذي بتر منها أحد أصابعها لاحقا، والباقي في حالة تشوه، والذي أرجعه المسير لشرارة انطلقت في كهرباء العيادة وتسببت في انفجار مصباح الغرفة وانطلاق الشظايا إلى وجه الرضيعة التي تحملت النتيجة، والتي تبين بعدها أنه ليس السبب الوحيد وأن سوء التقدير والإهمال كانا سببين آخرين للحادثة، حيث أن الممرضة في وقت الحادثة تركت الغرفة وتوجهت لمساعدة أحد الأطباء لقلة عدد العمال بحكم أن الرضيعة لم يتم إسعافها في وقت مبكر، وأنها حاولت لوحدها حماية وجهها بعد رصد يدها فوق وجهها بعد الحادثة، وأنه لو قامت الممرضة بمهامها بأكمل وجه لما تطورت النتائج إلى هذه الخطورة، ناهيك عن موقف المسير الذي لم يتخذ أي إجراء في سبيل تصحيح خطئه، حيث لم يتصل بالوالدين..
