* مساع حثيثة لرفع عراقيل البنوك، الموانئ والتصديق لتسويق المنتوجات المحلية في الخارج عقدت خلية الاستماع ومتابعة عمليات التصدير بوزارة التجارة، أمس الأول، ثاني اجتماع لها منذ تنصيبها في شهر جانفي الماضي خصص لدراسة الملفات المعروضة من طرف ستة مصدرين. وحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة، فقد خصص هذا الاجتماع، الذي عقد برئاسة الأمين العام لوزارة التجارة، لدراسة الملفات التي قدمها ستة مصدرين، منهم مانح خدمات للتصدير، خصص أساسا للعراقيل التي تواجه هؤلاء. وأكد ذات المصدر أن هذه العراقيل تخص الصعوبات التي تواجه لدى بعض البنوك التجارية ولوجستية الموانئ ومسائل تصديق المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير وإشكالية تصدير بعض المواد المصنعة انطلاقا من مواد أولية مدعمة. وكان وزير التجارة، بلعايب بختي، قد نصب في 20 جانفي الماضي خلية متابعة عمليات التصدير والتكفل بالعراقيل التي يواجهها المصدرون. وتضم هذه الخلية ممثلين عن وزارة التجارة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”ألجيكس” والشركة الوطنية للمعارض والتصدير ”سافكس” والجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين ”أنيكسال”. هذا وقد سبق أن كشف بوخالفة خمنو، المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”ألجكس”، عن وجود 155 شركة فقط تنشط في الجزائر التي تقوم بتصدير منتوجاتها بطريقة دائمة، فضلا عن 300 إلى 400 شركة أخرى تقوم بالتصدير بطريقة غير منتظمة، مضيفا أن 200 متعامل وطني يملك إمكانية ولوج السوق الخارجية والاستثمار فيها. وتأسّف المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية من عدم تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصدير، قائلا ”لابد من قرار سياسي فوري لرفع وإزالة كل العقبات التي تعرقل تصدير المنتوجات الوطنية إلى الخارج”. وأضاف ذات المسؤول أنه تم تحديد كل العوائق التي تفرمل عملية التصدير، ولكن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع كما كان مقررا، مشيرا أن مختلف المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين يواجهون اليوم كالسابق مشاكل إدارية تعيق استثماراتهم وتعاملاتهم الاقتصادية والتي لم تشهد تقدما منذ 2002.
