يعاني سكان عين أركو التابعة لإقليم بلدية تاملوكة بولاية ڤالمة، والكائنة على بعد10 كلم من مقر البلدية الأم، من مشاكل عديدة اجتماعية واقتصادية رغم موقعها الاستراتيجي الهام، إلا أنها باتت كابوسا يهدد المواطنين، وبالأخص الشبان الذين صرحوا لنا أن هناك انعداما تاما للمرافق الضرورية. رغم أنه تم توزيع 389 حصة بناء ريفي و170 في إطار القضاء على السكن الهش بمجموع 559 سكن، تعتبر قرية عين أركو التي تضم أكثر من 04 آلاف نسمة من أكبر التجمعات السكانية التي تعاني من السكن القصديري بعد بلدية عين بن بيضاء، أين أكد لنا سكان القرية أن مشكل القصدير بعين أركو لا يمكن القضاء عليه مهما وزع من سكن، نظرا لما وصفوه بالتوزيع العشوائي لقرارات الاستفادة من السكن الريفي، مؤكدين أن العديد من المستفيدين وأثناء بداية حفر أساسات مساكنهم، منهم من وجد الأرضية عبارة عن صخور يستحيل حفرها، ومنهم من وجد عمودا كهربائيا أو قناة للصرف الصحي. كما عثر أحد المستفيدين على القناة الرئيسية للمياه الصالحة للشرب ممتدة بإحدى حفر الأساسات، وهو ما جعلتهم يرفضون القطع الأرضية نظرا للتكاليف الباهظة.. إلى جانب الديكور الأسود للسكنات القصديرية التي شوهت المنطقة، وأصبحت تزعج قاطنيها بسبب حرارة فصل الصيف وبرودة فصل الشتاء، لتضاف إلى الصعوبات التي يتلقاها السكان جراء جسر وادي فج درياس الذي يربط القرية بالبلدية، خاصة خلال تساقط الأمطار، حيث تغمره المياه والأوحال، ما يؤدي إلى غلق حركة المرور لعدة ساعات. كما أن طرقات القرية تعرف هي الأخرى تدهورا مستمرا، خاصة في فصل الشتاء أين تتحول إلى برك يستحيل المرور فيها، إلى جانب البطالة الخانقة والتسكع في المقاهي وغياب برامج التشغيل. وفي رده على انشغالات السكان أكد لنا رئيس بلدية تاملوكة بوجمعة بيري، أن ”القرية فعلا تتوفر على 90 بالمائة من السكن الهش، وهي حاليا ورشة بناء قائمة لإنجاز عشرات السكنات الريفية التي نضيف لها 350 حصة أخرى سوف نقضي على مشكل السكن الهش نهائيا بقرية عين أركو، في المقابل نحن نعمل على تسوية بعض المشاكل التي طرأت أثناء توزيع بعض الحصص، بعد أن وجدت بعض القطع الأرضية فوق قنوات الماء والكهرباء، وذلك بتحويل الأنابيب والسماح للمستفيدين بمواصلة الأشغال لإنجاز سكناتهم”، مضيفا أن قرية عين أركو استفادت من حصة الأسد من القيمة المالية الممنوحة للبلدية، أين تحصلت على مبلغ مليار و600 دج للتهيئة، متمثلة في الإنارة العمومية والطرقات وقنوات الصرف الصحي وغيرها. أما في ما يخص مطلب السكان بثانوية، وهو مطلب غير قابل للتجسيد لأن التعداد السكاني لا يتجاوز 4 آلاف نسمة، لكن وُجد حلا بديلا للتلاميذ الذين يدرسون بالطور الثانوي وهو توفير حافلة ب102 مقعد لنقل جميع التلاميذ. أما بالنسبة لأهم انشغال لدى السكان المتمثل في فيضان جسر الوادي، أوضح رئيس البلدية أنه بعد فسخ عقد المقاولة الأولى تم إسناد المشروع لإنجاز جسر كبير بقيمة ملياري و100 سنتيم لمقاولة أخرى وستنطلق به الأشغال بمجرد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.
