* التماطل في الإفراج عن 720 مليون دولار يبقي على جمود الفرن العالي خالفت الحقائق الاقتصادية لمركب الحجار جميع توقعات الحكومة، التي توسمت خيرا في استرجاع كامل أسهمه من الشريك الهندي منذ قرابة ال8 أشهر، حيث أن إنتاج المصنع يتواجد تقريبا عند عتبة ال300 ألف طن سنويا، في الوقت الذي بدأ فيه الغليان العمالي لتجديد النقابة بعد انتهاء عهدة المكتب الحالي. تسبب التأخر في إنهاء مراحل إعادة تأهيل الفرن العالي المتوقف عن النشاط نهاية السنة الفارطة، والمبرمج استعادة نشاطه خلال شهر فيفري المنصرم، في تهاوي أرقام الإنتاج بشكل رهيب ما زاد في عمق الأزمة المالية التي انعكست أولا على 5400 عامل يحتاجون شهريا لضخ 50 مليون دينار عبارة عن أجور، بفعل جمود نشاط غالبية الورشات، في الوقت الذي يتم فيه التأكيد على ضرورة الاعتماد على منتوج المؤسسات الوطنية خصوصا في قطاع البناء لتغطية مشاريع السكن غير أنه ولسوء حظ مجمع الحديد والصلب بعنابة، يبقى التماطل الكبير في تنفيذ مراحل المخطط الاستثماري الذي رصد له أكثر من 1 مليار دولار، 355 مليون منها لصالح لتمويل عمليات الاستغلال وتطهير وضعية المركب، و720 مليون منها للاستثمار وإعادة التأهيل لسلسلة الإنتاج، مع تخصيص 76 مليون دولار لعصرنة منجمي بوخضرة والونزة في ولاية تبسة، السبب الأول والمباشر في تدهور وضعية المركب الإنتاجية التي كان قد تم التخطيط لرفع رقمها إلى 1.2 مليون طن سنويا والوصول إلى مستوى تغطية كامل السوق الجزائرية من مادة الحديد المسطحة والطويلة بحلول سنة 2017. وبالنظر إلى الفرق الشاسع بين التصريحات والوعود الوزارية، وواقع مركب الحجار الذي أصبحت غالبية ورشاته شبه خالية تماما، ينتظر أن تكون زيارة الوزير الأول للمركب خلال نهاية الأسبوع الجاري إشارة انطلاقة فعلية لضخ أموال الغلاف الاستثماري، التي لم تظهر بعد كليا عدا وجود فرقة تقنية من جنوب افريقيا ودولة روسيا تعكفان على بعض الأشغال التقنية التي تسبق العمليات الضخمة لإعادة التأهيل الفعلي للفرن العالي والذي يشكل مع المفحمة المتوقفة عن النشاط منذ أكثر من 3 سنوات القلب النابض للحجار، الذي يتخوف عماله وبشكل كبير من مغبة فشل مساعي إنقاذ هذا الصرح الاقتصادي بالنظر إلى واقعه المالي السلبي والذي تزامن والأزمة الاقتصادية التي تتطلب اتخاذ تدابير تخص ترشيد الاستهلاك، ما يعني بقاء الوضع الحالي على ماهو عليه إلى حين اتخاذ القرارات الحاسمة من طرف لجنة مساهمات الدولة، وعلى الرغم من النظرة التشاؤمية التي عبر عنها ممثلو عمال مركب الحجار، أكد المعنيون من جانبهم على وجوب عقد جمعية عامة لإعادة انتخاب مجلس نقابي جديد يكون فعالا لا يسعى أفراده لتحقيق مآربهم الشخصية على غرار الكتب السابق وإنما سيتم تسطير برنامج يمكن من استعادة المطالب المهنية والاجتماعية 5400 عامل يتقاضون أجورهم بشق الأنفس.
