قال المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، صباح أمس، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى في غضون 18 شهرًا. وكان دي ميستورا قد صرح في وقت سابق بأن العملية السياسية في سوريا تعني حكما جديدا ودستورا جديدا وانتخابات تشرف عليها هيئة الأممالمتحدة، معتبرا أن كل السوريين يرفضون فكرة التقسيم، لكنه أشار إلى إمكانية نقاش الفيدرالية ضمن المفاوضات. وكانت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن قد كشفت أن قوى كبرى قريبة من محادثات جنيف تبحث إمكانية تقسيم سوريا تقسيما اتحاديا يحافظ على وحدتها ويمنح السلطات الإقليمية حكما ذاتيا موسعا. وفي لقاء مع وكالة ”سبوتنيك” الروسية، قال المبعوث الدولي إلى سوريا: ”أنا أخطط لإجراء أول مناقشة موضوعية وعميقة يوم الإثنين القادم 14 مارس. واعتبارا من ذلك التاريخ وحتى 24 مارس، سأجري لقاءات مع ممثلي مختلف الأطراف السورية”. وأوضح قائلا إن الاجتماع الأول يجري تقليديا مع وفد الحكومة، وهو أمر منطقي من وجهة نظر أن الأممالمتحدة هي منظمة دولية والحكومة السورية هي عضو في الأممالمتحدة”. وأعلن دي ميستورا أنه ينتظر وصول الوفود المشاركة في المفاوضات يومي الجمعة والسبت القادمين إلى جنيف، لتنطلق بذلك المفاوضات السورية - السورية المعمقة. ومن جهته، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني، وانغ يي، إثر محادثاتهما في موسكو، أمس، على ضرورة التزام كافة الأطراف السورية بالاتفاقات المتعلقة بتسوية الأزمة، بما في ذلك الاتفاق الخاص بالهدنة. ونقلت سبوتنيك قول لافروف: ”يجب أن تفي كافة الأطراف بالتزاماتها. ونحن نأمل في أن تساهم المفاوضات السورية التي ستستأنف يوم 14 مارس في جنيف، في تحقيق هذا الهدف”. وشدد الوزير الروسي على ضرورة أن تشارك أوساط واسعة من أطياف المعارضة السورية في المفاوضات، مؤكدا في ذات الوقت على استبعاد الإرهابيين من الحوار. وحذر لافروف من أن منع الأكراد من المشاركة في مفاوضات جنيف أمر محفوف بالمخاطر يهدد بتنامي النزعات الانفصالية في سوريا. واعتبر أن الفشل في إشراك الأكراد في المفاوضات السلمية في جنيف، سيمثل دليلا على ضعف المجتمع الدولي. وأكد أن موسكو تصر على مشاركة الأكراد في الحوار منذ البداية وليس بدءا من ”المرحلة الثانية” للمفاوضات.
