أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسان تيجاني هدام، أمس، عن إيداع إدارة ”كناس” مباشرة بعد انتهاء مهلة 31 مارس الجاري ملفات أرباب العمل المخالفين الذين لم يقوموا بتسديد اشتراكات العمال في الصندوق والتصريح بهم إلى الجهات القضائية قد تصل العقوبات إلى السجن وغرامات مالية كبيرة، وفق ما تنص عليه المادة 59 من قانون المالية التكميلي ل2015. وقال هدام أن ”الكناس” تعتمد على ديمومتها من الاشتراكات في تلبية احتياجات المواطنين والمؤمّنين اجتماعيا وفي تحقيق توازن المالي، مشيرا أن عدد المشتركين اليوم يقدر ب11 مليون مؤمّن، في حين أن التغطية الاجتماعية تشمل 35 مليون مواطن. ودعاهم خلال لقاء تنسيقي مع أرباب العمل أمس بوهران إلى استغلال الفرصة التي منحها لهم قانون المالية التكميلي، للتصريح بعمالهم وفق الصيغ القانونية. كما أشار إلى أن الشباب الذين يشتغلون في المهن غير الرسمية، بإمكانهم أيضا الاشتراك في الصندوق لمدة 3 سنوات في انتظار دخولهم النشاط الرسمي، لتصبح اشتراكاتهم بعد ذلك غير محددة بالفترة الزمنية. وشدد في هذا الصدد مدير عام كناس، على ضرورة تعزيز التنسيق بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال ومؤسسات العملية، بغية ضمان دفع حصص المستحقات، مثلما ينص عليه التنظيم الجاري. وفي سياق حديثه عن تحصيل الاشتراكات، أكد تيجاني على ضرورة العمل على تصفية ديون الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والتركيز على بذل الجهود في مجال التحصيل، مع التحيين الفوري لإشعارات كافة العمال الذين تأخروا في دفع اشتراكاتهم، قصد دعوتهم لتسوية وضعياتهم والاستفادة من مزايا الإعفاء من الإجراءات الجزائية، ومن ثم منحهم فرصة الاستفادة من آجال جديدة لدفع ديونهم. كما طالب بتكثيف المراقبة الإدارية والطبية، قصد وضع حد لكافة أشكال التجاوزات التي قد تمس بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مع السهر على عقلنة النفقات والإبلاغ عن النقاط المسجلة في حال تسجيل اختلالات في هذا المجال، بدون المساس بحقوق المستخدمين والخدمات المقدمة، في حين حرص على الدعوة للعمل من أجل ضمان أفضل المداخيل وتسيير الموارد البشرية والمادية.
