عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصص لدراسة ومناقشة والاستماع إلى رأي الخبراء والمختصين حول مشروع قانون العقوبات الذي يتضمن إجراءات جديدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب. وحضر الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، عمار جيلالي، ممثلون عن وزارة العدل وكذا عن المصالح الأمنية إضافة إلى مختصين وخبراء في القانون والتشريع. وثمن رئيس اللجنة في كلمته خلال افتتاح الأشغال التي تواصلت في جلسة مغلقة الجهود التي بذلتها الجزائر لمكافحة آفة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجزائر التي عانت من ويلات هذه الظاهرة كانت السباقة لوضع نصوص تشريعية للتصدي لها. ويرمي مشروع هذا القانون الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على أعضاء اللجنة الخميس الماضي إلى تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها. كما يجرم نفس مشروع القانون كل أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أية وسيلة أخرى. وتشمل الإجراءات الجديدة التي أتى بها نص المشروع تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأية وسيلة أخرى. وتنص أحكام هذا النص أيضا على معاقبة مقدم خدمات الأنترنيت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوصا عليها قانونا، كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات. وكان وزير العدل قد أكد خلال عرضه لنص المشروع إلى أن هذا الأخير يهدف إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية.
