انضمت القاهرة إلى محور الجزائر- تونس الرافض لأي خطوة عسكرية في ليبيا، موازاة مع تحركات غربية مع رئيسي الوزراء الليبي والتونسي عشية انعقاد اجتماع دول الجوار. وقال وزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، أن بلاده تنتظر الكثير من قمة دول جوار ليبيا، التي ستعقد بتونس يومي 21 و22 من الشهر الجاري، مبينا أنه في تشاور دائم مع الجزائر لمساندة الليبيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مبرزا في تصريحات له نشرت على الصفحة الرسمية للوزارة، أنه ”نحن في تشاور مع وزراء خارجية دول جوار ليبيا حتى نعمل معا لمساندة الأشقاء الليبيين لتكوين حكومتهم وتمكينها من العمل في طرابلس”، وأكد أن تونس ”تنتظر الكثير من الاجتماع”. وأشار الوزير التونسي إلى أن العملية السياسية في ليبيا، تشهد تطورا سريعا، وهناك إجراءات اتخذت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لدفع المجلس الرئاسي الانتقالي هناك إلى الاضطلاع بالحكم في طرابلس. وتقول تونس أنها ستكون أكثر الدول المتضررة في حال شهدت ليبيا أي تطورات عسكرية، من بينها استهداف تنظيم ”داعش” الارهابي عبر ضربات جوية مركزة، ما قد يعرض الحدود التونسية إلى موجة نزوح واسعة فضلا عن تهديدات إرهابية محتملة. ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول مصر، الجزائر، السودان، النيجر، وتشاد، في تونس غدا، الأزمة في ليبيا، وسبل دفع العملية السياسية في هذا البلد المهدد باتساع نفوذ تنظيم ”داعش” الإرهابي فوق أراضيه، كما سيشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا في الاجتماع. وقبل الاجتماع بساعات، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من التسرع في التدخل دوليا ضد تنظيم ”داعش الارهابي” في ليبيا، مشيرا إلى أنه لا يجب تكرار الأخطاء التي ارتكبت في الصومال وأفغانستان، مضيفا في مقابلته مع صحيفة ”لا ريبوبليكا” الايطالية، أن التدخل يجب أن يتم بناء على طلب من الحكومة الليبية وبتفويض من الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، مذكرا بموقف روسيا التي تطالب أيضا بمذكرة أهداف محددة بوضوح. وأكد السيسي، أن ذلك يتطلب مشاركة دول المنطقة في أي تدخل مستقبلي، وأنه على استعداد للمساهمة في أي مبادرات عسكرية محتملة. وفي المقابل، التقى أمس، وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، في تونس، مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، وبحث معه كافة جوانب مسألة نقل حكومته إلى طرابلس العاصمة، حيث قال أن الموقف الفرنسي واضح جدا، وهو ”أن تكون لليبيا حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن، ونحن قريبون من ذلك، ومن يعرقلونه سيتعرضون لعقوبات”.
