* بلدية سيدي موسى تنفرد بالحفاظ على طبيعتها الفلاحية أمر المسؤول الأول عن عاصمة البلاد 57 ميرا بمباشرة المرحلة الثانية من مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، بعد إنهاء المديرية الاستقصاء العمومي والذي مر على مكتب الدراسات البرتغالي، لتتم المصادقة عليه من قبل أعضاء المجالس الشعبية، بهدف مباشرة تنفيذه بعد مصادقة الوزير الأول وعرضه بالجريدة الرسمية والقضاء على فوضى التوسع العمراني، بعد ضخ ما يقارب 1000 مليار سنتيم. باشرت المجالس الشعبية عبر 57 بلدية الجلسات الاستثنائية، منذ حوالي شهر تقريبا، لمناقشة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير تطبيقا لتعليمة والي العاصمة، عبد القادر زوخ، منها بلدية الكاليتوس، الدار البيضاء وباب الزوار والجزائر الوسطى، لتنفرد بلدية سيدي موسى بالحفاظ على طابعها الفلاحي، حيث شملت التوجيهات التي تحدد الصورة الإجمالية للتهيئة أو مخطط التنمية بالنسبة إلى تراب البلديات داخل مناطق جديدة، ضمن النسيج العمراني، ليتم بعدها مصادقة المجلس الولائي قبل ايفاده لحكومة سلال لتثبيته بالجريدة الرسمية ومباشرة اشغال تطبيقه الميداني. ويرمي هذا المخطط إلى تصاميم التهيئة ومخططات التنمية، إذ يحدد التخصص العام للأراضي، كما يحدد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكبرى، ويتعلق الأمر بدراسة العمران لولاية الجزائر باعتبارها عاصمة البلاد، ويتم من خلالها وضع مخططات لاستغلال الأراضي الفلاحية. وكشف علال بوثلجة، رئيس بلدية سيدي موسى، ل”الفجر”، أن طبيعة العمرانية استثنت بلديته بالحفاظ على طابعها الفلاحي ومراعاة طبيعة كل منطقة، منها بلدية الجزائر الوسطى مثلا، والتي تم مباشرة بها تهيئة واجهات العمارات التي تقع بكبريات شوارع العاصمة، فيما تم إنشاء المساحات الخضراء ووضع حد نهائي لما يوصف بالعمران العشوائي الذي طغى على المنطقة وشوه وجهها، حيث تم تنظيمه على ثلاث مراحل تمتد من 2009 إلى غاية 2020، يعتبر مشروع تطهير وتهيئة وادي الحراش من بين المشاريع المهمة المبرمجة ضمن المخطط في مرحلته الأولى بتحويله إلى مركز استجمام، وإعادة الاعتبار للواجهة البحرية والمراكز التاريخية، على غرار القصبة عن طريق ترميمها، فضلا عن ترميم كل البنايات وإعادة تأهيل الأنسجة الحضرية، والقضاء على كل ما يشوه واجهة العمارات والقضاء على الصفيح والبيوت القصديرية، وإعادة التوازنات الإيكولوجية والتهيئة الحضرية لبعض الأحياء المتواجدة حول كبريات التجهيزات العمومية، وتهيئة واجهات العمارات. أما بالنسبة للمرحلة الثانية الممتدة من (2015-2019)، فترتكز على إنجاز ميناء جديد واسترجاع فضاءات عقارية من القطاع الصناعي وتحويلها إلى استعمالات حضرية أخرى وتهيئة مناطق للتنمية الحضرية. وترتكز المرحلة الثالثة (2020-2024) على مواصلة عملية تهيئة الجزائر العاصمة وتشمل المحور الأساسي للتطوير، وفيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة (2025-2029) فإن المخطط الذي سطرته السلطات العمومية يطمح لجعل العاصمة ”مدينة عالمية” وتوسيع المدينة نحو الشرق، كما أن مختلف المشاريع والعمليات المدرجة أو التي سيتم إدراجها في إطار هذا المخطط، سيتم الشروع فيها واستلامها بشكل تدريجي مع استكمال أشغال الإعداد التقني، المالي والبيئي لهذا المخطط. ويتضمن المشروع خرائط جديدة للعاصمة في جميع المجالات كالنقل، الفلاحة، ومختلف المشاريع الكبرى التي يتم إنجازها، والتي لم يتم تقديم معلومات وشروحات كافية حول المواقع التي ستدخل في مخطط التعمير الجديد، الذي سيشمل مواقع وأراضي يعتبرها المخطط القديم أراضي فلاحية، بينما هي مشغولة الآن، الأمر الذي يزيل مختلف العراقيل ويسوي وضعية هذه البنايات بعد ضمّها إلى المخطط واعتبارها منطقة عمرانية. فهل سيراعي هذا المشروع تحفظات السكان واعتراضاتهم؟
