دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لقول كلمته في كيفية تسيير المدرسة الجزائرية التي يريدها الشعب الجزائري وبناء مدرسة عصرية أصيلة متفتحة على لغات العالم لاسيما الإنجليزية، وإبعادها عن التجاذبات الأيديولوجية. وطالب ”الأنباف” حسب ما جاء في بيان له بإقامة مناهج تربوية على أسس علمية بحتة لتحقيق تعليم ذي نوعية مجسدة لثوابت الأمة ومقوماتها الحضارية (الإسلام – العربية – الأمازيغية) لا تخدم إلا المصلحة العليا للبلاد، لا في ظل رفضه التعتيم عن أي إصلاح تربوي مهما كان، ويطالب بتأجيل تطبيق مناهج الجيل الثاني إلى السنة الدراسية 2018/2017 وتوسيع الاستشارة للمهتمين بالشأن التربوي خاصة الشركاء الاجتماعيين، وفتح نقاش عام لأن المدرسة تهم كل شرائح المجتمع باعتبارها قضية أمة وليست قضية ثلة، مؤكدا أن نفس الظروف التي مر بها الإصلاح التربوي سنة 2003، حيث تم تطبيقه في عجالة ها هو السيناريو أريد له أن يتكرر اليوم تحت تسمية تطبيق مناهج الجيل الثاني. ويؤكد الاتحاد أن المنظومة التربوية هي مشروع مجتمع برمته مما يستوجب على النقابات والأحزاب وجمعيات أولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني التحرك الجاد بما يضمن تحقيق منظومة تربوية منسجمة ومسايرة للتطور العلمي والتكنولوجي متفتحة على لغات العالم آخذة بعين الاعتبار مصلحة أبنائنا والمصلحة العليا للوطن ونقل البيان ”أنه عقدت وزارة التربية الوطنية ندوة وطنية للشركاء الاجتماعيين يوم 20 مارس 2016 بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة بالمرادية بعد الضجة الإعلامية حول استقطاب خبراء من مرسيليا بباريس، وكنا نتوقع استشارتنا حول مناهج الجيل الثاني، واعتقدنا أن هذا اللقاء هو نوع من الاستشارة ولكن فوجئنا بمضمونه الذي كان عبارة عن رد فعل عما تداولته الصحف، والحسم في الموضوع والدليل إمضاء القرار الوزاري رقم: 242 المؤرخ في 11 جوان 2015 المتضمن إقرار منهج الطور الأول من مرحلة التعليم المتوسط، مع التأكيد على طبع الكتب الجديدة للمناهج التي ستعتمد رسميا بدءا من الدخول المدرسي المقبل 2017/2016 على تلامذة السنتين 1 و2 ابتدائي والسنة 1 متوسط بعد الاعتراف ولأول مرة بفشل الإصلاح التربوي فشلا ذريعا وفظيعا نتيجة الاستعجال في التطبيق حسب الوزار”. وأشار في سياق آخر، أنه تم إعلام الأساتذة المدرسين وتلامذتهم بالتعليم العام - المعربون - بثانوية بوعمامة بتحويلهم إلى ثانويات أخرى بحجة أن الثانوية لا تدرس إلا باللغة الفرنسية، أي إعادتها إلى ما كانت عليه قبل سنة 1988 بحجة تخصيصها لأبناء الجاليات الأجنبية وأبناء الجزائر الذين درسوا في المهجر، في ظل استقدام ما سمى بالخبراء وهم ”مفتشون في التعليم الابتدائي” ومن منطقة - مرسيليا - بفرنسا لتأطير مفتشي التربية الوطنية، في المقابل انتقد التنظيم اعتماد اللغة الفرنسية لغة أجنبية أولى دون مجرد التفكير في منح اللغة الانجليزية مكانتها الطبيعية في المنظومة التربوية باعتبارها لغة العلم والتكنولوجيا بالرغم من أن فرنسا نفسها تدرس اللغة الانجليزية لأبنائها بدءا من السنة 2 ابتدائي ومنذ أزيد 5 سنوات، مع إجبارية نشر مقالات في مجلات عالمية علمية متخصصة وباللغة الانجليزية لكل من يقدم على أطروحة الدكتوراه. أما في شأن مسابقة توظيف الأساتذة المحددة ل30 أفريل استنكر الاتحاد إجبار المترشحين في مسابقات توظيف الأساتذة لمختلف الأطوار وفي جميع التخصصات على اجتياز مادة الفرنسية وفقط في اختبار اللغة الأجنبية خلافا لمضمون القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 الذي يؤكد على اختيار اللغة الأجنبية حسب الحالة، أي الفرنسية أو الانجليزية، متسائلا ”أهذا هو برنامج وتوصيات السيد رئيس الجمهورية الذي فصحت عنه السيدة وزيرة التربية في تصريحاتها الأخيرة؟”.
