* الحكومة لن تستثمر في الطاقات المتجددة وتغري الخواص بدعم مالي لمدة 20 سنة فصل، أمس، المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في الجزائر، صالح خبري، في ما تداولته وسائل الإعلام حول مطالبة الشركة الفرنسية ”إي أن جي” بمراجعة أسعار الغاز المسوق من قبل الجزائر، معتبرا أن تحقيق هذا المطلب مرهون بإبرام عقود طويلة المدى حتى تستفيد من التخفيض، والتي ستكون بمثابة ضمانات تقدمها هذه الشركة حول حسن نيتها بعدم استغلال الغاز الجزائري كوسيلة ”تجارية” لتحقيق الربح السريع، كون إنتاج الغاز يكلف الجزائر ميزانية ”هائلة” تفوق بكثير الاستثمار في إنتاج النفط. عبر وزير الطاقة، صالح خبري، خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش انعقاد المنتدى الأول للطاقة، بفندق الأوراسي بالعاصمة، عن توجه الحكومة حول مطالبة الشركات الأوروبية المتعاقدة وعلى رأسها الشركة الفرنسية ”إي أن جي” بمراجعة أسعار الغاز التي عرفت تراجعا محسوسا خلال سنة بالخصوص، قائلا أن إبرام عقود طويلة الأجل سيشفع لها للحصول على الغاز بسعر أقل، موضحا أن الاستثمار في القطاع الغازي يكلف الكثير وإبرام عقود طويلة الأجل مع متعاملين أجانب هو السبيل لضمان تغطية طويلة المدى من الطاقة. أزمة النفط تتسبب في إلغاء إطلاق المناقصة الخامسة لاستغلال النفط والغاز في الجزائر كما استبعد خبري إطلاق مناقصة خامسة لاستغلال النفط والغاز في الوقت الراهن الذي وصفه ب”الصعب” وغير الملائم، نتيجة انعكاسات الأزمة النفطية على كبرى شركات المحروقات العالمية، قائلا في ذات الصدد ”الأسعار الحالية وانهيارها بهذا الشكل أثرت كثيرا على شركات المحروقات، الكثير منها أجلت أو ألغت مشاريع استثمارية كونها تعاني من مشكل سيولة مالية، نحن في نقاش مع العديد منها وسيتم إطلاق المناقصة في الوقت المناسب”. كما رافع الوزير عن أهمية استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة، قائلا أن الظروف الراهنة تفرض التحول الطاقوي للجزائر لتنويع مصادر الطاقة، مضيفا ”من غير المعقول أن لا نستغلها”، مؤكدا أن الجزائر ستنتج 368 ميغاواط من الطاقة الشمسية نهاية الصائفة مع استهداف بلوغ 22 ألف ميغاواط مستقبلا. ووجه الوزير دعوته للخواص للاستثمار في قطاع الطاقات النظيفة لتوليد الكهرباء، مؤكدا أن الدولة لن تستثمر مباشرة فيها، بل ستدعم هذه الأخيرة بالسماح لها بشراء عقود لإنتاج الكهرباء على مدى 20 سنة بأثمان جد معقولة تسمح بتغطية تكاليف الاستثمار وإنتاج الطاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة، مشيرا أن 27 بالمائة من الكهرباء سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة آفاق 2030. من جهة أخرى، أوضح خبري، خلال مداخلته في افتتاح المنتدى الجزائري -الأوروبي الأول حول الطاقة، أن حجم الاستثمارات التي تعتزم سوناطراك القيام بها للفترة 2016-2020 سيفوق مبلغ 73 مليار دولار، سيوجه ثلثاه للاستخراج والإنتاج، ما يؤكد عزم الجزائر على الحفاظ على مستوى الإنتاج الضروري لتلبية الطلب الداخلي المتزايد. وذكر في نفس السياق أن الجزائر قامت بعدة استثمارات كبرى في مجال المحروقات، بلغت قيمتها الإجمالية، بين عامي 2000 و2015، حوالي 100 مليار دولار أنفقتها سوناطراك وشركاؤها. وفيما يتعلق بالقدرات التصديرية للجزائر في مجال الغاز، فقد ارتفعت إلى ما يقارب 90 مليار متر مكعب سنويا، من بينها 50 مليار م3 سنويا عن طريق خطوط الأنابيب الثلاثة الموجهة نحو أوروبا، بينما تخص القدرات المتبقية صادرات الغاز الطبيعي المميع. وحسب الوزير، فقد صدرت الجزائر إجمالا أكثر من 1.500 مليار م3 في شكل غاز مميع ومن خلال الأنابيب الثلاثة. أما عن إنتاج المحروقات، فقد بلغت حوالي 200 مليون طن نفط مكافئ في 2015 حسب الوزير الذي أكد أن الإنتاج سيعود للنمو مجددا ابتداء من 2016 ليبلغ 241 مليون طن نفط مكافئ في 2020. وينتظر على الأمد المتوسط أن يرتفع الإنتاج الأولي للمحروقات ابتداء من 2016 ليبلغ241 مليون طن نفط مكافئ في 2020، بفضل دخول عدة حقول نفط جديدة حيز الاستغلال، وكذا تحسين نسبة الاسترجاع في الحقول الحالية. وفي مجال إنتاج الكهرباء التي تبلغ نسبة تغطيتها حاليا 98٪، أوضح خبري أن الطلب سيرتفع إلى ثلاث مرات حجمه الحالي في غضون 2030 ليصل إلى 150 تيراواط ساعي، بينما سيتضاعف حجم استهلاك الغاز وكذا المواد البترولية. ودعا الوزير المستثمرين الجزائريين والأوروبيين إلى استغلال فرصة عقد هذا المنتدى لإبرام عقود استثمار في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
