أجمع كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي، وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الديبلوماسية الجزائرية كرست الممارسة الديمقراطية والمنهج التشاركي في المشهدين الداخلي والخارجي، وتوفير فضاءات أوسع للانخراط مع أطراف المجتمع الدولي، وإثراء المحاور الكبرى لتحركات الجزائر الخارجية. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن التعديل الدستوري الأخير كرس مفهوم الديبلوماسية البرلمانية، مما يشكل نقلة نوعية في تطوير اليات العمل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن البرلمان يسهم بشكل فاعل في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والمنهج التشاركي في المشهدين الداخلي والخارجي، وتوفير فضاءات أوسع للانخراط مع أطراف المجتمع الدولي، وإثراء المحاور الكبرى لتحركات الجزائر الخارجية، وأثنى في كلمة القاها خلال اليوم البرلماني حول التحديات الجديدة للدبلوماسية البرلمانية، على الدور الإيجابي الذي يضطلع به المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه، في تعزيز نجاعة الديبلوماسية الجزائرية في مختلف الفترات، وفي التكامل والانسجام في دعم المواقف الوطنية وترقية المبادئ الثابتة للسياسة الخارجية القائمة على ثوابت في مقدمتها التسوية السلمية للنزاعات، ونصرة القضايا العادلة، وتكريس سياسة حسن الجوار، وقيم السلم والمصالحة، والإسهام في إحلال وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وكذا ترقية التنمية المستدامة لكافة الشعوب. من جهته، راح رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، يسرد تاريخ الديبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال، والتي قال أنها قامت على مشروع جامع يهدف إلى الدفاع عن الحرية والعدل والتقدم للشعب الجزائري، مضيفا أن التاريخ سيسجل مساهمات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس بوتفليقة، في بناء توافقات دولية ضمن الميز العنصري بجنوب إفريقيا، وكذا تمكين الرئيس ياسر عرفات، من الدفاع عن القضية الفلسطينية، بالاضافة إلى الدفاع عن حق دول الجنوب. ووأكد ولد خليفة أن الدبلوماسية الجزائرية الرسمية والبرلمانية تقوم على مبادئ نشر السلم والتضامن بين الشعوب والدول، وتفضيل الحوار بدون تدخل أو فرض وصاية، مشيرا إلى مساهمة الجزائر في بناء تصور توافقي للانتقال السياسي السلمي في ليبيا، يمكن الليبيين من تحديد مستقبلهم بكل حرية وبعيدا عن أشكال التدخل، ويحميهم من الانشقاق والفتن والإرهاب. وتحدث رئيس البرلمان عن سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الجزائر منذ 2011، والتي تدعمت بالتعديلات الدستورية التي قال إنها وسعت من حقوق المواطنين، وكذا تعزيز البناء الديمقراطي.
