أكد قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، أمس، أن خروج الفعل الإجرامي عن طابعه المادي، دفع بهذه المؤسسة الأمنية إلى اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأمن العمومي والأمن السيبراني، من أجل مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود الوطنية. ولفت اللواء مناد نوبة، خلال افتتاحه لأشغال الندوة الدولية حول الأمن السيبراني، إلى أن تجريد الفعل الإجرامي من شكله المادي فرض على الدرك الوطني إنشاء شكل تنظيمي جديد، واللجوء إلى وسائل ملائمة وإجراءات عملياتية فعالة في إطار مقاربة شاملة ورؤية منطقية كاملة حول الأمن العمومي والأمن السيبراني، مشددا على المسؤولية المشتركة التي يتحملها جميع الفاعلين في مجال الأمن السبراني بهدف الحفاظ على الفضاء الرقمي كمساحة للحرية والتبادل ”تتطلب التسلح بأكثر الوسائل فعالية لمحاربة إيديولوجيات العنف والأساليب التخريبية”. وتابع المسؤول الأمني بأنه من هذا المنطلق، يتوجب على الفاعلين في الأمن السيبراني، اعتماد آليات عملية للتعاون بغية فهم أفضل للتحديات الكامنة في هذا المجال، حيث أضحى الفضاء المعلوماتي ”مكانا مثاليا للقيام بأعمال غير مشروعة تضر الأشخاص والممتلكات”، مضيفا أن من أهم هذه الجرائم التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا عبر العالم الرقمي، أعمال النصب والاحتيال، وسرقة البيانات، والتجسس الصناعي وغيرها. وإزاء هذا الوضع ذكر اللواء مناد نوبة أن مؤسسة الدرك الوطني تولت علاوة على مهامها التقليدية في الحفاظ على النظام والأمن العموميين والتطبيق المستمر للقوانين والأنظمة، مهام سيبرانية لمواجهة هذه الظاهرة التي ما فتئ يتسع مجالها ومخاطرها اليوم بعد الآخر. للإشارة، ستعكف هذه الندوة الدولية التي افتتحت أشغالها بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، والتي ستستمر أشغالها على مدار يومين بمشاركة 15 دولة، وأزيد من 50 خبير في الأمن السيبراني، على معالجة حالة التطور التكنولوجي والتشريعات المسيرة لهذا الفضاء، من خلال عدة محاور، أهمها ”الفضاء السيبراني كبعد جديد للأمن الوطني”، و”السياسات الوطنية للأمن السيبراني”، و”أمن المنشآت الحساسة”، وغيرها. كما تتضمن هذه الندوة أيضا ورشات عمل وتمارين محاكاة تنظم بالاشتراك مع الخبراء الوطنيين والدوليين من أجل تحديد التوصيات المتعلقة بتعزيز استراتيجية داخلية للدرك الوطني في إطار مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة الرقمية والنابعة من رؤية وزارة الدفاع الوطني في الدفاع السيبراني.
