أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم، أول أمس، أن متوسط الإنتاج للقمح الصلب ارتفع ب 61 بالمائة خلال الست سنوات الاخيرة، داعيا في الوقت نفسه إلى بذل مجهود إضافي معتبر لتوسيع الري التكميلي. وحسب الأرقام التي قدمها الوافد الجديد على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني متعلقة بالاستراتيجية المعتمدة من طرف القطاع لتحقيق الاكتفاء الغذائي في مادة القمح، فإن متوسط إنتاج القمح الصلب المسجل خلال فترة 2009 /2015 قدر ب21 مليون قنطار مقابل 13.5 مليون قنطار خلال 2000 /2008. ويعود هذا الارتفاع حسب الوزير إلى التأطير التقني والاقتصادي وكذا الظروف المناخية المناسبة المسجلة على مستوى المناطق الأساسية للإنتاج والتي في نفس الوقت أدت إلى تسجيل تطور ملحوظ في المردود. وتطمح الجزائر من خلال البرنامج الخماسي 2015 -2019 إلى تقليص وارداتها من الحبوب عامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة القمح الصلب نظرا للقدرات المتوفرة محليا. ولتأمين احتياجات البلاد من القمح التي تقدر ب80 مليون قنطار في السنة، أكد الوزير أن "اللجوء إلى تطبيق سقي الحبوب يفرض نفسه كإحدى الخيارات الأكثر ملائمة لتأمين الإنتاج، بغض النظر عن الجهود الواجب بذلها في مجال البحث والتنمية من أجل تحسين الأداء التقني". كما أشار الوزير الجديد إلى برنامج تأمين إنتاج الحبوب عن طريق الري الذي إنطلق في موسم 2008 -2009 على مستوى 13 ولاية ثم تم تعميمه على مستوى 43 ولاية، مذكرا بالهدف المسطر من طرف الحكومة وهو الوصول إلى 600.000 هكتار من المساحات المسقية في شعبة الحبوب نهاية 2019. ولإعطاء دفع لتنفيذ هذا البرنامج اعطيت توجيهات وتعليمات للمتعاملين والمؤسسات وهيئات القطاع للشروع في تنفيذ مخطط عمل الذي دخل حيز التنفيذ مند 2012. ويجسد هذا الأخير اتفاقية مبرمة بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والمعهد التقني للزراعات الواسعة والمعهد الوطني للأراضي والصرف وسقي المياه. وذكر الوزير أيضا التحفيزات المقدمة من طرف الدولة لاقتناء تجهيزات السقي لمنتجي الحبوب، منها دعم مالي بنسبة 50 بالمائة لشراء تجهيزات الري المقتصدة للمياه، وكذا تسهيل اقتناء هذه التجهيزات عن طريق القرض من نوع "التحدي" يمكن للفلاح تسديده بإنتاج الحبوب. وفي رده على سؤال آخر حول الاختلالات التي يعرفها القطاع في ولاية ور?لة والجنوب، كالعشوائية في تخصيص الأراضي الفلاحية وتدهور ثروة النخيل، أفاد الوزير أنه تم منح أراض فلاحية لعشرة آلاف مستفيد في هذه الولاية في إطار القانون الخاص بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح، بالإضافة إلى توزيع 151 محيط امتياز لفائدة الشباب وكبار المستثمرين. وقال شلغوم أن مساحة الأراضي الممنوحة لهؤلاء المستفيدين عن طريق الاستصلاح بلغت حوالي 48.500 هكتار إلى غاية شهر ماي المنصرم، فيما وصلت مساحة المحيطات الموزعة على المستثمرين في إطار المنشور الوزاري لسنة 2011 المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وتربية الحيوانات بحوالي 160 ألف هكتار من بين المساحة الإجمالية المحصاة على مستوى ولاية ور?لة. وأكد الوزير في هذا الصدد أنه لا يوجد هناك مستثمرون طفيليون يستفيدون من الأراضي بغية الحصول على القروض البنكية، باعتبار وجود ضوابط تتعلق بالشروط المطلوبة لدى المترشحين وكذا الآجال الممنوحة لهم للانطلاق في الاشغال. فيما يخص ثروة النخيل في المناطق الجنوبية، أشار السيد شلغوم أن المساحة المزروعة قفزت من 18 ألف هكتار سنة 2000 إلى 21 ألف هكتار سنة 2014 مما دى إلى تسجيل ارتفاع في إنتاج التمور من 700 ألف قنطار سنة 2000 إلى 1.252 مليون قنطار في 2014.
