ألغى مجلس الدولة المصري وأعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد يوم أمس، منح جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، مشككا بذلك باتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعه البلدان، بحسب ما أعلن قاض في المجلس. وأثار إعلان السيسي تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر للمملكة السعودية، في أفريل الماضي، موجة كبيرة من ردود الفعل الغاضبة في الشارع المصري. وجاء قرار التنازل على الجزيرتين، أثناء زيارة العاهل السعودي لمصر، والتي أعلن خلالها عن جزمة مساعدات واستثمارات سعودية لمصر. وتظاهر المصريون ضد نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جمعة "الأرض والعرض"، تنديدا "بالصفقة". وفي ذات الشأن قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية المصري، إن قرار المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة، مؤكدًا أنه حكم معيب قانونيًا، كما أنها لم تقم بتسبيبه. وأوضح سلامة في تصريح ل"بوابة الوفد"، "أن القرار يعد سقطة، لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت في حكمها واستبقت كل الأعراف القانونية". وتابع سلامة أن المحكمة ضربت بحكمها المتسرع عرض الحائط بالأحكام القانونية السابقة كافة من المحكمة الدستورية، التي أخرجت الاتفاقيات والمعاهدات السياسية، التي تعقدها الحكومة عن رقابة القضاء في مصر، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري أخرجت أعمال السيادة من رقابتها. وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، بالطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا".
