سجل دفاع المتهمين في قضية مير مستغانم الموقوف العديد من الثغرات القانونية في القضية التي يواجه خلالها 16 شخصا من منتخبين وموظفين ومقاولين, تهما تخص إبرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام وسوء استعمال الوظيفة. وكشف أحد المحامين خلال أطوار الجلسة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بمحكمة عين تادلس عن غياب تقرير الخبرة عن الأموال التي يفترض تبديدها, كما لم تتأسس البلدية كطرف مدني ما ينفي وجود ضرر أصلا. وأكد بأن المشاريع التي يفترض بأنها قد تمت بطرق غير قانونية سبق رصدها من ميزانية المجلس الولائي قبل العهدة الانتخابية الحالية, وطالب المحامي من رئيس الجلسة عدم إسقاط العدالة في فخ الصراعات السياسية حسب وصفه. ويذكر بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مستغانم رفقة 3 منتخبين وعدد من الموظفين في البلدية ومقاولين قد اتهموا في عدة قضايا أهمها تهيئة مكتب المير دون الخضوع إلى أحكام قانون الصفقات العمومية والشروع في تهيئة التفاف دوراني على المدخل الجنوبي لمدينة مستغانم قبل هدمه بسبب إنجاز نفق على الطريق الوطني رقم 90 أ. ويواجه المتهمون حكما بالسجن لمدة 3 سنوات في انتظار ما سيسفر عنه حكم محكمة عين تادلس شهر جويلية القادم. وقد تسبب وضع المير تحت الرقابة القضائية في توقيفه عن مهامه شهر سبتمبر الماضي واستخلافه بأحد النواب وهو نفس الوضع في نحو ثلث بلديات بولاية مستغانم.
