قدمت أمس وزيرة التربية نورية بن غبريط تطمينات للأساتذة وعمال التربية الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على التقاعد النسبي في الموسم الدراسي الحالي أنه سيتم التأشير عليها كلها، بدون أي استثناء، ولن تطبق التعليمة الصادرة عن الوظيف العمومي ووزارة العمل استثنئايا هذا العام، في انتظار فتح نقاش شامل حول ملف ”التقاعد” مع النقابات الناشطة في القطاع للخروج بقرارات تضع قطاع التربية في وضعية خاصة في كيفية احتساب التقاعد ترضي كل الأطراف التربوية. استقبلت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مساء أول أمس، الشركاء الاجتماعيين بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية بالجزائر، هذا وقد أرادت الوزيرة عقد هذا اللقاء لتقدم لكل الشركاء الاجتماعيين تشكراتها عرفانا منها للمجهودات التي بذلوها خلال الدورة الجزئية لامتحان البكالوريا، وتعرب عن عرفانها لروح المسؤولية العالية التي تحلوا بها تجاه محاولات الإخلال بالاستقرار الذي كان قطاع التربية الوطنية المستهدف منها. وحسبما نقله المستشار الإعلامي بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” عمراوي مسعود فإن النقابات ووزارة التربية استغلت الحدث للتطرق إلى انشغال أزيد من 11 نقابة ناشطة في قطاع التربية بما فيهم 700 ألف موظف ومستخدم بقطاع التربية الوطنية في شأن إلغاء التعاقد النسبي الصادر عن قرار الثلاثية، قائلا ”أن وزيرة التربية عقدت اجتماع معهم بعد افتتاح الأسبوعي المدرسي، بمدرسة بوجمعة تميم بدرارية بحضور نقابات القطاع، حيث تم عقد اجتماع لتقييم امتحان شهادة البكالوريا، وخلال هذا اللقاء أكدت المسؤولة الأولى للقطاع أن كل الموظفين والموظفات الذين أودعوا ملفات التقاعد سواء أكان نسبيا أو تاما ودون شرط السن سيحالون رسميا على التقاعد. وحسب مصدرنا فإنه ”تستثني الوزيرة نورية بن غبريط قطاع التربية هذا العام من ظلم قرارات الوظيف العمومي ووزارة العمل والضمان الاجتماعي اللتان كانتا قد وجهتا تعليمة إلى مختلف الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة بتجميد دراسة ملفات طلبات التقاعد النسبي ودون شرط السن وتأجيلها تحسبا لتطبيق قرارات الثلاثية، وهي التعليمة التي نزلت مع صدورها كالصاعقة على أزيد من 2 ونصف عامل خاصة 700 ألف أستاذ”. وكانت التعليمة قد أمرت جميع مسؤولي الإداري العمومي وفي إطار السماح بإتخاذ التدابير المناسبة لهذه الطلبات التقاعد النسبي ودن شرط السن في إطار النظام التشريعي بعيدا عن أي تسرع من شأنه أن يؤثر ماليا على السير الحسن للمصالح العمومية والتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد يتعين تقديم تعليمات للمصالح المعنية بغرض إرجاء دراسة الملفات المتعلقة بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، والحرص على التطبيق الصارم واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه التعليمة. وأوضح في هذا الشأن الصادق دزيري رئيس اتحاد ”الأنباف” في تصريح لنا أنه ”أثناء لقاء وزارة التربية، أخبرنا الوزيرة أنه بحوزتنا محضرا موقعا من طرف وزارة التربية الوطنية من إمضاء الدكتور أبوبكر بن بوزيد بأنه لا يتخذ أي إجراء أو أي تعديل بخصوص ملف التقاعد إلا بفتح نقاش معمق مع نقابات التربية، مما جعل الوزيرة تؤكد بدورها فتح نقاش حول ملف التقاعد في الدخول المدرسي المقبل إما في جويلية أو أوت، مع التأكيد مجددا أن الأساتذة هذه السنة سيخرجون إلى التقاعد النسبي بصفة عادية، في انتظار بحث طرق جديد للتعامل مع هذا الملف، خاصة وأن ”الأنباف” أصر على أهمية اتحاد وزارة التربية والنقابات والخروج بخلاصة في صالح قطاع التربية نظرا لخصوصية المهنة على أن يتم الدفاع عنها سويا وزارة ونقابات لضمان الاستقرار في القطاع. اللجنة المكلفة بتعديل البكالوريا تجتمع اليوم هذا ومن أهم الملفات التي طرحت في لقاء وزارة التربية والنقابات أول أمس، قضية التسريبات التي عرفتها امتحانات البكالوريا، حيث جددت النقابات دعوتها إلى أهمية كشف التحقيق المتورطين الحقيقين في ضرب المنظومة، في ظل وجود تخوف من قبلها على أساس أن المسؤولين الأربعة الذين أودعوا في الحبس الاحتياطي ليسوا هم الفاعلين الحقيقين، ومجرد ضحايا يتحملون مسؤولية المتسببين الرئيسيين، ما جعل النقابات تصر على التشديد وعلى معاقبة المسؤولين الفعليين، هذا فيما أكدت الوزارة أن هناك نتائج جديدة للتحقيق سيكشف نهاية الأسبوع القادم. أما في شأن قضية تعديل طريقة تنظيم البكالوريا، فحسب وزيرة التربية فإن هناك لجنة تعمل منذ 6 أشهر وقد شرعت منذ ذلك الحين في إحصاء كل اقتراحات الفاعلين في القطاع، على أن تجتمع اليوم لتضع الوضعيات تحسب بالأولوية وحسب الإجماع، على أن تحول للحكومة التي ستقوم بالفصل، في كيفية إصلاح جذري لنظام امتحان شهادة البكالوريا وكيفية اعتمادها بداية من دورة جوان 2017، أما بتقليص في عدد أيام الامتحان وفي عدد المواد والمعاملات وكذا في دليل البكالوريا وحتى في طريقة تسيير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
