طبقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، خلال زيارته الأخيرة لعاصمة غرب الوطن في لقائه مع ولاة الجهة الغربية ل 13 ولاية، تم تعين بوهران 66 مسيرا بالشواطئ المسموح بها السباحة المقدرة هذا الموسم ب 33 شاطئا إلى جانب تنصيب نائبا لهم من أجل ضمان مجانية الشواطئ وكذا السهر على تنظيف الشواطئ وتسير الحضائر السيارات، فضلا عن إقامة خمسة مخيمات صيفية للعلائلات من دوى الدخل المحدود التي ستجد فرصة لها لقضاء موسم الاصطياف مع أطفالها والتمتع بزرقة البحر، بعدما تعذر عليها لذلك لسنوات بعد تشيد العديد من الانتهازيين قبضتهم على الشواطئ بسن قانونهم الخاص عبر جميع ولايات الوطن الساحلية.. ما كان وراء تحرك الداخلية لإعادة المياه الى مجاريها وجعل الشواطئ ملك للمواطنين والعائلات للتمتع بمياه البحر وللراحة والاستجمام، حسبما كشف عنه الامين العام لولاية وهران صادق دزيري في تصريح ل"الفجر" . من جهته دعا والي ولاية وهران، رؤساء المجالس الشعبية للبلديات الساحلية، إلى ضرورة تقيد بتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإنجاح موسم الاصطياف، والحرص على مجانية الشواطئ وبالتزام المستفيدين من حق الامتياز بالتقيد بدفتر الشروط لتسير الحظائر السيارات والمخيمات الشاطئية وبنظافة الشواطئ وبتوفير الانارة عبر الكورنيش. في السياق ذاته اوضح مراقب الشرطة رئيس أمن وهران نواصري صالح، عن ترقب زيارة 25 مليون مصطاف للولاية التي تزخر بالعديد من المرافق السياحية والشواطئ والغابات وغيرها، ما دفع بالمديرية الى تكثيف من اعوانها والرفع من التغطية الامنية بتجنيد 2000 شرطي ضمن المخطط الأزرق لموسم الاصطياف. يحث ذلك في الوقت الذي سجلت إدارة الجمارك بالميناء استقبال في رمضان ازيد من 1600مسافر من الجالية المغتربة التي تفضل قضاء عطلتها الصيفية بأرض الوطن وفي حديث ذي صلة، أعلن مدير النشاط الاجتماعي بالولاية فضالة محمد، ل"الفجر" امس، عن تجنيد 61 فرقة للنظافة الشواطئ والبلديات الساحلية في إطار الجزائر البيضاء، بعدما خصصت مديرية البيئة توزيع 7000 كيس قمامة بالشواطئ لجمع النفايات فيها والمحافظة على جمال الرمال والشواطئ الباهية. وفي هدا الصدد قررت مديرية السياحة إعادة إنشاء المخيمات القماشية مع موسم الاصطياف الحالي من خلال تحديد 5 مواقع لتنصيب الخيم الصيفية من الطراز الجيد على 5 شواطئ، ويتعلق الأمر بشاطئ مرسى الحجاج وڤديل وعين الترك والعنصر وعين الكرمة، حسب ما أكده مدير السياحة بالولاية، بلعباس قايم بن عمر، مؤكدا أن الخيم القماشية التي عادت من جديد بعد سنوات من منعها بالشواطئ تندرج في إطار الإجراءات و التدابير الخاصة بمجانية الشواطئ للعائلات دوي الدخل المحدود، بعدما تم تعيين مستثمرين من قبل البلدية للسهر على راحة المصطافين، حيث تم الشروع في تهيئة المواقع المذكورة كخطوة أولى للعملية التي يرتقب توسيعها لاحقا من خلال خلق فضاء كبير على مستوى المساحات التي وقع عليها الاختيار، والتي انطلق في تهيئتها لتنصيب الخيم القماشية الصيفية التي تستقبل المصطافين طيلة موسم الصيف. وتعرض خدماتها باسعار معقولة جدا وبنوعية رفيعة تسمح للعائلات بالتخيم في الشواطئ لمدة طويلة مقابل أسعار رمزية فقط، الأمر الدي سيعرف استحسانا كبيرا من قبل العائلات المتوافدة على البحر طلبا للراحة والاستجمام. وأضاف مدير السياحة أن المواقع ستكون محمية وتضم كافة الاحتياجات من إنارة ومياه وغيرها ليتسنى للمصطافين عبر 5 مواقع بالشواطئ الوهرانية التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المصطافين، خاصة شواطئ دائرة عين الترك، حيث تم منح عملية تسيرها لمستثمرين ومتعاملين لديهم خبرة في الفندقة والتسيير السياحي بغية إعطاء قيمة خدماتية للعملية تفاديا لأي عملية تشويه ومنحها لأشخاص ليس لديهم علاقة مع العملية. وقال إن هذه الخيم ستكون مراقبة من قبل 66 مشرفا، وهي وظيفة جديدة تم استحداثها خلال الموسم الحالي . وبالنسبة للاستعمال العشوائي للدراجات المائية "الجات سكي" في الشواطئ ومضايقة المصطافين اثناء السباحة، قال مدير السياحة إنه تم وضع رقابة كبيرة لحماية المصطافين بالتنسيق مع مصالح شرطة الشواطئ لاحترام القوانين، على أن تستعمل تلك الدراجات في الاماكن المحددة لها بعيدا عن المساحات المخصصة للسباحة. للتذكير فإن الدراجات المائية "جات سكي" تسببت في مقتل وجرح العديد من المصطافين مند عملية استعمالها بالشواطئ، حيث تعكف مصالح الدرك الوطني والأمن على حراسة الشواطئ من خلال مخططات خاصة بالموسم من خلال مراقبة رخصة الاستغلال الحظائر وغيرها من المواقع الأخرى التي دخلت مجال المناقصة والامتياز .
