عبرت أمس، تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق، عن قلقها من التصريحات الأخيرة لقائد مليشيا، أوس الخفاجي، في العراق، بقتل السجناء العرب بمن فيهم الجزائريون المحكوم عليهم بالإعدام، إذا لم تنفذ الحكومة العراقية الأحكام الصادرة بحقهم. وطالبت التنسيقية الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المعتقلين الجزائريين وإطلاق سراحهم فورا، وأن تهديد قائد مليشيا أوس الخفاجي، بقتل السجناء، عمل مرفوض يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الجزائروالعراق. وأعربت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق عن تفاجئها، وأنها تشعر بالصدمة من مصادقة رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، الأربعاء الماضي على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين، دون ذكر عددها، في حين أحصت وزارة العدل عن وجود نحو 3 آلاف محكوم بالإعدام في سجونها، تنتظر المصادقة عليها من طرف رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم. وشددت التنسيقية على أن توقف جميع عمليات الإعدام، وأن تراجع على وجه السرعة حالات الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام حاليا، بالنظر إلى غياب الشفافية في الإجراءات القضائية وبواعث القلق الشديدة بشأن سلامة الإجراءات القانونية ونزاهة المحاكمات أن تطبق عليها عقوبة الإعدام في العراق، لاسيما أن نحو 150 دولة إما ألغتها آو علقته، ونبهت أنه بالرغم أن مدة حكم المعتقلين الجزائريين في العراق تنتهي في بداية شهر أوت المقبل، بعد إتمامهم مدة عقوبتهم المقدرة ب15 سنة بتهمة دخول العراق بطريقة غير قانونية، إلا أنه لحد الساعة لا شيء يوحي للإفراج عنهم. وتابع المصدر بأن ملف المعتقلين الجزائريين في العراق أصبح من أوليات الرئاسة الجزائرية، ويتابعه شخصياً رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة بعد استقبال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الأشيقر الجعفري، حسب بيان الرئاسة، وعليه فإن تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق تشهد الرأي العام الوطني والدولي بأنها تحمل السلطة العراقية، لا سيما كل من فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء، وكذلك سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، مسؤولية أي خطر يلحق بمعتقلين الجزائريين.
