أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أنه على المغرب "الالتزام بكل متطلبات العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي إذا أراد الانضمام". وقال لعمامرة، في تصريح للصحافيين على هامش مراسم اختتام الدورة البرلمانية الربيعية بمجلس الأمة، أن "الدخول إلى الاتحاد الإفريقي يتطلب إجراءات محددة، وإذا رغبت المملكة المغربية الدخول إلى الاتحاد عليها الالتزام بكل متطلبات العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجزائر والمغرب هي "علاقات جوار". وفي موضوع آخر، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن "إدانة" الانقلابات والوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية "مبدأ تتبناه الجزائر وهو ينطبق على كل الدول"، وتابع في رده عن سؤال يتعلق بمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا، أن "إدانة الانقلابات مبدأ الجزائر، وعلى سبيل المثال بالقارة الإفريقية، كرست قمة الجزائر المنعقدة سنة 1999، إدانة الوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية"، وعليه "فالجزائر صانعة هذا المبدأ وطبقته بكل وفاء وثبات بالقارة الإفريقية"، مضيفا أن "الجزائر تعتقد أن هذا المبدأ أساسي في الديمقراطية وينطبق على كل الدول سواء تعلق الأمر بتركيا أو غير تركيا". وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد مؤخرا في برقية وجهها إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إدانة الجزائر للمحاولة الإنقلابية في تركيا، مجددا مساندة الجزائر وتضامنها مع بلاده في هذه "الظروف الأليمة". أمين. ل
قال أنه سيخوض معركة ثانية لسحب عضوية الجمهورية الصحراوية المغرب يحاول التعدي على لوائح الاتحاد الإفريقي ويهدد الدول الداعمة للصحراء الغربية حاول وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، التعدي على اللوائح والقوانين المنظمة لسير الاتحاد الإفريقي، بعدما زعم أن "طرد" جمهورية الصحراء الغربية من هذا الأخير "مسألة وقت". وتحاشى الوزير المغربي صلاح الدين مزوار، ذكر الجزائر التي أوضحت على لسان الوزير الأول وممثلها الدبلوماسي، أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي ولا يمكن أبدا المطالبة بمغادرتها لهذه المنظمة القارية، لكنه أظهر نبرة تحدى للوائح المنظمة لسير الهيئة، وقال عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية بالرباط، إن وجود الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي مسألة وقت، بل ادعى أن العديد من الدول اتخذت موقفا حاسما وأخرى طلبت بعض الوقت لحسم مسألة وجودها في الاتحاد، وفق تعبيره. وذهب مزوار، إلى تحديد تاريخ ما يراه حسم وجود الجمهورية الصحراوية، وذلك خلال ستة أشهر، أي إلى غاية جانفي المقبل، حيث سيتم تقديم طلب عضوية بلاده. ويتمسك مزوار، بمصطلح "عودة" بدل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، رغم التغيير الذي طرأ عليه منذ عام 1999، وأبرز أنه "نظرا للتحديات التي تواجهه وللمنطق السائد داخله، لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، ويجب العمل أولا على إعادة المشروعية عبر عودة المغرب، وإعطاء دينامكية وقوة جديدة للاتحاد الإفريقي". وفيما يتعلق بالدول التي رفضت التوقيع على سحب عضوية الجمهورية الصحراوية من الاتحاد، على رأسها مصر وتونس وموريتانيا، قال مزوار، أن هناك محطة ثانية تنتظرها للحسم. ويعد تصريح ممثل الدبلوماسية المغربية، الأول من نوعه، منذ رسائل الحكومة الجزائرية إلى الرباط بشأن مسألة سحب عضوية الجمهورية الصحراوية، حيث يعتبر الموقف الجزائري ثابت في ملف الصحراء الغربية، على اعتبار أنه قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية، وينبغي حلها وفق مقررات الأممالمتحدة.
