أودع ما يصل إلى 350 متعاملا اقتصاديا حساباتهم الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالشلف، من أصل 2080 متعاملا، وهو ما يمثل 30 بالمائة فقط من مجموع المتعاملين الاقتصاديين من أشخاص طبيعيين ومعنويين. وحسب مصالح السجل الوطني المحلي، فإن ذلك يؤكد عدم تجاوب المتعاملين الاقتصادين مع نداءات المركز الذي حدد نهاية شهر جويلية كآخر أجل لإيداع حسابتهم الاجتماعية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا، حيث كثيرا ما يتأخر هؤلاء المتعاملون الاقتصاديون في إيداع حساباتهم الاجتماعية بحجج متعلقة أساسا بعدم المصادقة على الحسابات الاجتماعية من قبل الجمعية العامة أو التأخر في إعداد وتقييم حساباتهم الاجتماعية لأسباب متعددة. للإشارة، فإن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يكتسي طابعا إجباريا ويستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونا، طبقا للقانون التجاري، حيث أن كل شركة مخالفة لذلك ستقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا، لاسيما الغرامة المالية المحددة ما بين 30.000.00 دج إلى 300.000.00 دج. للعلم فإنه فور انقضاء الأجل القانوني للإيداع، سيرسل المركز الوطني للسجل التجاري للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي لم تودع حساباتها، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004. .. ومقتل فتاة على يد شقيقها بطلقة نارية لقيت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما حتفا قتلا ببندقية صيد من طرف أخيها الذي يصغرها ب04 أعوام ببلدية الحجاج، جنوب عاصمة الولاية الشلف. وحسب مصادر محلية، فإن الفتاة توفيت فور تلقيه طلقة نارية من بندقية صيد ملك لأبيها، كانت موضوعة بالبيت العائلي، ليقوم أخوها الأصغر بحملها وتوجيهها نحو أخته ليرديها قتيلة في الحال. وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة. كما توفيت في نهاية الأسبوع شاب لا يتجاوز ربيعه ال23 حرقا جراء احتراقه بالكامل داخل سيارته السياحية، نتيجة لحادث اصطدام ما بين سيارته ومركبة من الوزن الثقيل، وقد أصيب مرافقه بجروح خطيرة ووجدت مصالح الأمن صعوبات بالغة في استخراج الجثة نتيجة لاحتراقها بالكامل، والعطب الذي أصاب السيارة ومركبة الوزن الثقيل. كما لقي دركي على دراجة نارية حتفه نتيجة لحادث مرور بأحد منعرجات بلدية سيدي عبد الرحمن الساحلية.
