حولت المديرية العامة للجمارك نحو القضاء، 224 قضية مرتبطة بمخالفات الصرف، وبغرامات قدرت ب19.512 مليار دينار خلال السداسي الأول من، 2016 حسبما أفاد أمس، مسؤول بهذه الإدارة. أوضح نائب مدير منازعات التحصيل بالمديرية العامة للجمارك، إبراهيم سعدة، خلال لقاء صحفي نشط من طرف إطارات الإدارة حول حصيلة السداسي الأول من 2016، أن أغلب المخالفات تتعلق ”بتضخيم الفواتير وعدم إعادة العملة للوطن”. وفي 2015، كانت المديرية العامة للجمارك قد حولت للقضاء 550 ملفا مرتبطا بمخالفات الصرف كانت وراء تهريب 14 مليار دينار نحو الخارج، أي حوالي 140 مليون أورو، بغرامات قدرت ب68 مليار دج. وارتفع عدد ملفات المخالفات المكتشفة عن طريق الرقابة البعدية للجمارك ب134 بالمائة مقارنة ب2014. وفيما يتعلق بالرقابة القبلية، أي خلال إجراءات الجمركة، فقد سمحت هذه الإجراءات بالكشف عن 26 ألف مخالفة في 2015، أسفرت عن غرامات ب184 مليار دج. وتعلقت أزيد من 19 ألف مخالفة، من مجمل المخالفات المسجلة في 2015، بالمخالفات التجارية، و6 آلاف منها بالتهريب، بزيادة 17 بالمائة مقارنة ب2014، فيما تعلق الباقي بمخالفات الصرف. للتذكير، اتخذت الحكومة عدة تدابير من أجل تعزيز آليات تطهير التجارة الخارجية والقطاع التجاري عامة، ووقعت كل من وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب في 2015 اتفاقيتي تعاون في إطار التنسيق المشترك لمحاربة الغش. ويستند النهج المعتمد على مجموعة من التدابير والقواعد تضاف إلى إجراءات الرقابة السارية لاسيما على مستوى الحدود لتعزيز الجهاز الحالي.
