شرعت أمس على مستوى ميناء الجزائر "فصيلة مبحرة" مستحدثة ضمن شرطة الحدود البحرية، في تطبيق إجرءات تسهيل دخول المسافرين إلى الجزائر على متن الباخرة، لاسيما منهم أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وتم في هذا الإطار التكفل ب1.059 مسافر قدموا من ميناء مرسيليا بفرنسا لقضاء عطلة الصيف بالجزائر من خلال تسهيل إجراءات دخولهم على متن الباخرة. وقامت هذه "الفصيلة المبحرة" --حسب ما لاحظته وأج بعين المكان-- بمراقبة جوازات السفر والتدقيق فيها قبل وضع ختم الدخول عليها وهذا على متن الباخرة. وبالمناسبة، أكد رئيس شرطة الحدود على مستوى ميناء الجزائر، رشيد بوعباش، أن هذه الفصيلة التي دعمت بأعوان شرطة مؤهلين، تقوم بمراقبة وثائق المسافرين باستعمال "أحدث الوسائل والمعدات لربح الوقت وتوفير كل ظروف الراحة والاستقبال للمسافرين". وأضاف ذات المسؤول أن من مهام هذه الفصيلة التي استحدثت في إطار "سعي القيادة العليا للأمن الوطني للارتقاء بمستوى الخدمات"، القيام بالإجراءات الأمنية على متن الباخرة بمجرد رصوها بالميناء، وهذا --كما قال-- لتقليص مدة المراقبة وربح الوقت. ويأتي استحداث هذه الفصيلة --حسب بوعباش-- "تطبيقا لتوجيهات المديرالعام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، قصد تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالسفر وتخفيف الأعباء على المسافرين". وأوضح أن هذه الفصيلة تتشكل من 36 عنصرا من ذوي الخبرة في هذا المجال، سيتم تعميمها على باقي موانئ الوطن بهدف "تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول المسافرين وتعزيز الخدمة العمومية". وفي هذا الصدد، ذكر نفس المسؤول بالإجراءات المماثلة التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني وقامت بتعميمها على كافة الموانئ والمطارات، مشيرا على وجه الخصوص إلى إلغاء استمارة المعلومات بالنسبة للمسافرين الجزائريين المغادرين أو القادمين إلى أرض الوطن لتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالسفر. كما تم أيضا في إطار تخفيف أعباء السفر تخصيص ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل والمسنين.
