يسود في تيار المعارضة تكتم كبير على التحضيرات التي باشرتها الأحزاب لضمان دخولها الانتخابات التشريعية المقبلة، وتتحفظ معظم الأحزاب المنضوية تحت لواء هيئة التشاور والمتابعة على الإدلاء بموقفها العلني من التشريعيات المقبلة. وتكتفي الأحزاب المعارضة بالتلميح إلى أن الانتخابات المقبلة هي موعد يجب التحضير له من الآن، فيما سارعت أحزاب أخرى ناشئة إلى السعي للتحالف مع أحزاب أخرى لضمان دخول الانتخابات المقبلة. وتعمل الأحزاب السياسية على شقين بعد تمرير القانونين المتعلقين بالانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها، أولاهما تعبئة قواعدها لضمان دخول الانتخابات وفقا للشروط المحددة قانونا، وثانيا، انتظار ما تؤول إليه تشكيلة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ومدى مصداقية رئيس الهيئة الذي يعين من اقتراحات الأحزاب، إلى جانب أعضاء معينين من القضاء وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني. وتواجه الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات انتقادات كبيرة بالنظر إلى طبيعة تشكيلتها التي تخضع للتعيين من قبل رئيس الجمهورية، مع فتح مجال أضيق لأحزاب عبر اقتراح أسماء لشغل رئاسة الهيئة. ولا تزال الأحزاب معارضة تنظر بعين الريبة والتخوف من الهيئة والتشكيك في صلاحياتها واستقلاليتها ومدى ابتعادها عن ضغط السلطة في مراقبة الانتخابات، حيث تشير مصادر حزبية إلى أن تشكيلة الهيئة لا يمكن أن تخرج عن إطار لجان مساندة رئيس الجمهورية المنضوية والمندسة في كل فعاليات المجتمع المدني، فيما ترى جهات في أحزاب الموالاة، أنه على الأحزاب السياسية البحث عن توافق حول شخصية رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بدل التشكيك والتخوف، خصوصا أن الهيئة دستورية وبصلاحيات واسعة. وفي المقابل، لا تزال الأحزاب المنضوية في مبادرة الجبهة الوطنية لمساندة برنامج رئيس الجمهورية التي يقودها الأفالان تطمع في دخول الانتخابات التشريعية فقط وفقا للشروط التي حددها القانون العضوي لنظام الانتخابات المصادق عليه مؤخرا، بدعم من جبهة التحرير الوطني في تحقيق شرط نسبة 4 بالمائة للمشاركة في الانتخابات كمكافأة على دعم مبادرتها، ووفقا لقراءات مختصين، فإن التحالفات السياسية تعد مجرد ''تحالفات مناسباتية''، تشكل في كل مرة مع الاستحقاقات الانتخابية وتنهار بمجرد انتهائها وحسمها.
