أحالت مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف 20 قضية أمام العدالة من بينها 3 قضايا نطق الحكم بها بستة أشهر حبسا نافدا لأشخاص متورطين في قضايا التقليد والغش للمنتوج الفكري والابداعي وذلك منذ بداية السنة الجارية حسب ما كشف عنه بلهاشمي محمد، المدير الجهوي لديوان حقوق التأليف والحقوق المجاورة ”أوندا”. باتت عملية القرصنة والغش المفضوح من استنساخ للمتوجات الفكرية والابداعية قاب قوسين أو أدنى من الكارثة بسبب عمليات الحجز التي تتم يوميا من طرف أعوان الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة وكذا أعوان الأمن العمومي، حيث تم حجز 222 أالف قرص مضغوط خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وكانت أكبر عملية تمت بالسوق الشعبي المدينة الجدية التي حجز فيها زهاء 85 ألف قرص تتضمن أقراص مضغوطة مقلدة، حيث أوضحت المصادر أن الإبداع الفكري والثقافي والفني للناشطين محل تقليد من طرف مافيا وضعت في متناول الجمهور أقراص مستنسخة بطريقة غير شرعية. وفي سياق ذي صله، فإن الديوان الوطني قام بإتلاف مليوني قرص مضغوط مقلد منها مليون قرص بوهران لوحدها، وذلك في أكبر عملية إتلاف تمت بحضور مصالح الأمن والأطراف المعنية وهي حصيلة عامين من عمليات الحجز المتتالية، حيث تمكنت مصالح الأمن من حجز عتاد وآلات لنسخ الأقراص المضغوطة وتوقيف العديد من المتورطين. وأشارت المصادر أن عدد القضايا التي تمت إحالتها على العدالة عرفت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم خلال 2014 إحالة نحو 60 قضية على العدالة في حين أن الخسائر الناجمة عن التقليد والغش تتعدى سنويا 60 مليار سنتيم.
