بلغت وتيرة التضخم السنوية 5ر5 في المائة في يوليو 2016 حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للاحصائيات. وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في يوليو 2016 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة ما بين أوت 2015 وجويلية 2016 مقارنة بالفترة ما بين أوت 2014 وجويلية 2015. وحول التغيرات السنوية في أسعار المستهلكين، أي تطور الأسعار في يوليو 2016 مقارنة بيوليو 2015 فقد سجلت ارتفاعا ب1ر8 في المائة. وفيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين في يوليو 2016 مقارنة بيونيو 2016 قدر ب(-5ر0) في المائة مقارنة بيونيو 2015 (-7ر0 في المائة). هذا الانخفاض الشهري الذي جاء بعد الارتفاع المسجل خلال الأربعة أشهر الأخيرة أدى أساسا إلى تراجع ب4ر1 بالمائة في أسعار المنتجات الغذائية لناجمة عن انخفاض ب9ر2 في المائة للمنتجات الفلاحية الطازجة مقابل ارتفاع طفيف في أسعار منتجات الصناعة الغذائية + 2ر0 في المائة. وبالنسبة للمنتجات الطازجة عرف أغلبها انخفاضا في الأسعار شهر جويلية الماضي مقارنة بجوان باستثناء لحوم الدجاج (51ر23 في المائة) والبيض (13ر12 في المائة) والخضر الطازجة (+45ر1 في المائة). وبالمقابل، التراجع ميز أسعار الفواكه الطازجة(-36ر32 في المائة) والأسماك الطازجة (-27ر7 في المائة)، لحوم الأغنام (-62ر0 في المائة) ولحوم الأبقار (-49ر0 في المائة). كما بقيت أسعار البطاطا ستقرت في جويلية مقارنة بجوان. ومن جهة أخرى أسعار السلع المصنعة سجلت ارتفاعا طفيفا ب46ر0 في المائة خلال نفس فترة المقارنة (جوان وجويلية) في حين أن أسعار الخدمات بقيت دون تغير. وبخصوص التغيرات السنوية، لوحظ ارتفاع عام في الأسعار بين السبعة أشهر الأولى من 2016 والسبعة أشهر الأولى من 2015 (ما عدا البطاطا "-34ر36 في المائة" والدواجن والبيض (-04ر8 في المائة). ومس الارتفاع القوي المسجل في المتغيرات السنوية على الأخص الفواكه (+55ر36 في المائة) السمك الطازج (+46ر14 في المائة) والمشروبات غير الكحولية (+99ر8 في المائة) والخبز والحبوب (+70ر6 في المائة)، بالإضافة إلى الخضر (84ر5 في المائة). للتذكير, بلغ معدل التضخم 8ر4 بالمائة في 2015, وبالنسبة ل2016 يتوقع قانون المالية تضخما ب4 في المائة.
