طالب مكتتبو عدل بحل عاجل لمعضلتهم، بعد أن تنفس هؤلاء الصعداء إثر سماعهم مؤخرا لخبر الإعلان عن 4 مناقصات وطنية خاصة بإنجاز مشاريع عدل بولاية المدية من طرف الوكالة الجهوية لتحسين السكن وتطويره "عدل " بالبليدة، أين تعين التأخر الحاصل في انطلاق المشاريع. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يسجل انطلاق أي مشروع خاص بسكنات البيع بالإيجار بالولاية، ما أدخل الشك في نفوس مكتتبي عدل 1 و2. ويتضمن 380/700 سكن، أما الثاني فيخص موقع قطيطن ويحتوي على 320/700 سكن. فيما تم اختيار موقعين آخرين بمدينة قصر البخاري جنوبالمدية ويتضمنان 400 سكن مختلف هذه المشاريع سيستفيد منها مكتتبوعدل 2001-2002، والتي يقدر عددهم - حسب مصادرنا - بنحو 500 مكتتب في حين سيتم توزيع بقية السكنات على مكتتبو عدل 2013، في حين رصد لولاية المدية 2000 سكن بصيغة البيع بالإيجار، وهي حصة يراها المكتتبون غير كافية للعدد الهائل. وما زاد من مخاوف المكتتبين بولاية المدية هو عدم فتح هذه الاخيرة الموقع لمكتتبي عدل 1 بالمدية، لاختيار مواقع سكناتهم بسبب عدم توفر المواقع خلال فترة اختبار المواقع، ما تسبب في تذمر واحتجاج المكتتبين. وتساءل مكتتبو عدل 2 في ذات السياق خاصة القاطنين بالجهة الشرقية لولاية المدية، إذا تم تخصيص مواقع سكنية لهم بالجهة الشرقية ومتى ستنطلق بها الأشغال، مطالبين وزير السكن والعمران ووالي الولاية باتخاذ الاجراءات اللازمة لإلزام القائمين على المديرية الجهوية للوسط لوكالة "عدل " إطلاق مشاريع عدل بولاية المدية، التي تعرف تأخرا كبيرا عكس الولايات المجاورة كالبليدة والبويرة والجلفة وعين الدفلى، والتي تعرف وتيرة متسارعة للأشغال، مهددين بتصعيد الاحتجاج مستقبلا في حال عدم إطلاق السلطات لمشاريع عدل. وقد طالب المكتتبون بولاية المدية الجهات الوصية بفتح تحقيق في القضية لمعرفة مصير أموال الشطر الأول الذين قامو بتسديده قبل سنتين. وعن سبب تماطل وكالة "عدل" في إنجاز سكناتهم، والتي تتحجج دائما بانعدام الوعاء العقاري بالولاية، في حين يرى الكثير من المكتتبين أن الحجة واهية، والدليل أن عاصمة الولاية وحدها تعرف انجاز أزيد من 2400 سكن عمومي ايجاري بحي 15 ديسمير من طرف شركة صينية وأكثر من 2300 سكن آخر بمنطقة عين الجردة أوكلت مهمة الانجاز إلى شركة تركية، إلى جانب العديد من المشاريع السكنية في القطب الحضري الجديد. ويضيف المكتتبون أنهم لجأوا في عديد المرات إلى وكالة "عدل" بالمدية للاستفسار عن قضيتهم دون جدوى، بسبب رفض مدير الوكالة الاجابة عن تساؤلاتهم ودائما، ما يوجههم الى الوكالة الجهوية للاستفسار، مطالبين في نفس الوقت من السلطات المحلية وعلى رأسهم والي الولاية إجبار وكالة عدل على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.
