استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، قرار وزارة التربة الوطنية، الرامي إلى إلزام المدراء الولائيين باستغلال القوائم الاحتياطية بدل الاستخلاف، حيث وصفت القرار بالمجحف، واتهمها باستغلال فئة المتعاقدين سابقا لتغطية العجز المسجل في المناصب الشاغرة، لتتركهم الآن يواجهون البطالة، معبرة عن تمسكها بشلّ الدخول المدرسي المقرر يوم الأحد القادم. وقال بشير سعيدي، الأمين الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، في تصريح إعلامي، أن قطاع التربية يعيش حالة من التخبط، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية ضربت عرض الحائط التعليمة الوزارية الحاملة للرقم 01 والمؤرخة في أفريل 2013، والتي تنص على عدم تسقيف القوائم بإعداد قوائم احتياطية يمكن استغلالها في التوظيف المباشر، موضحا أن المتعاقدون لهم خبرة في التدريس وهم الأولى بهذه المناصب، ودعا بشير سعيدي في نفس الصدد، الحكومة إلى تسديد المستحقات المالية ومختلف المنح لسنوات الماضية والحالية بالنسبة للأساتذة الذين لم يتلقوا مستحقاتهم، مشيرا إلى لقاء سيجمعه مع أعضاء اللجنة الوطنية للتنسيقية للخروج لتحديد الخطوة القادمة، للإشارة، لم تهمل وزيرة التربية وضعية الولايات التي لا توجد فيها لا قوائم رسمية ولا احتياطية، وهي مناطق لم تجر فيها مسابقات في بعض التخصصات، حيث أصدرت مصالح بن غبريط رخصة استثنائية لمديريها في الولايات المعنية، باللجوء إلى التعاقد استثنائيا، لحاملي الماستر في الثانوي والليسانس في الابتدائي والمتوسط شريطة الاختصاص وبشروط صارمة استحدثتها الوصاية مؤخرا، ويتعلق الأمر بضرورة توقيع المتعاقد عقدا يتضمن التزاما بعدم المطالبة بالإدماج في المنصب الذي يعين فيه، وإلا اللجوء إلى الاحتجاج للمطالبة بذلك، كما قررت وزارة التربية رسميا، تحديد مدة العقد بثلاثة أشهر متجددة بدل ثلاثة أشهر ثم تسعة، وتضمن العقد أيضا بندا يمنح الإدارة الحق في فسخه في أي لحظة دون اعتراض صاحبه، وحددت الوزارة، في إطار توظيف الإحتياطيين وضعيتين، الأولى تخص الموجودين على القائمة الاحتياطية، حيث يستفيدون من عقود لسد مناصب قاعدية لاسيما أستاذ في التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي، شريطة تحرير هذه المناصب بعنوان السنة المالية 2016، على أن يتم تغيير عقد التعاقد بعد الدخول المدرسي وقبل 31 ديسمبر ليتحول صاحبه إلى متربص، أي من أستاذ متعاقد إلى أستاذ متربص، حيث تطبق عليه التعليمة 01 الخاصة باستغلال القوائم الاحتياطية والتي تشرح المرسوم 194/12 المحدد لكيفية إجراء الامتحانات والمسابقات الخارجية والمهنية في قطاع الوظيفة العمومية، ويستفيدون بناء على ذلك، من تسوية الوضعية والإدماج فالتوظيف مباشرة، أما الوضعية الثانية، فتتعلق بالمناصب التي ليست قاعدية وتخص الأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين المستحدثة في القانون 240/12، حيث يتم اللجوء إلى التعاقد بناء على القائمة الاحتياطية، لكن لا يتم تسوية وضعية المتعاقد فيها، لأنها مناصب غير قابلة لإدماج المتعاقدين، بل هي مناصب تأهيل الأساتذة القدماء في إطار ال45 ألف منصب التي أعلنت عنها وزارة التربية كل سنة إلى غاية 2017.
