قال مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محفوظي رضوان أنه سيتم قريبا الاستغناء عن بطاقة الإقامة من الملفات الإدارية، كما سيتم في 2017 استخراج الوثائق الإدارية عن طريق الأنترنت وذلك بعد ”دخول الإمضاء الإلكتروني حيز التنفيذ” الأمر الذي يمكن البلديات من ”توجيه اهتماماتها أكثر نحو مهامها الأخرى في مقدمتها التنمية المحلية. وأوضح المتحدث أنه بفضل البطاقة الوطنية لشهادة الإقامة التي دخلت حيز التنفيذ في ماي الفارط ”سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الإقامة من مختلف الملفات الإدارية”، كما سيتم خلال السنة القادمة 2017، استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنت. من جهتها تمكنت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية منذ الفاتح من جانفي 2016، حسب ما أفاد به مدير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة محفوظي رضوان. وصرح محفوظي أن مصالح الوزارة ”تمكنت منذ الفاتح من جانفي إلى غاية اليوم من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية”، مذكرا أن عملية استخراج هذه الوثيقة شرع فيها في جانفي الفارط مع المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2016، فيما انطلقت في سبتمبر الفارط مع المواطنين الذين يحوزون على جواز سفر بيومتري. وأشار نفس المسؤول إلى أن عملية ربط الدوائر الوزارية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية في سنة 2015 جعلت المواطن ”غير ملزم” باستخراج وثائق الحالة المدنية الأمر الذي ”أدى إلى تراجع الطلبات على هذه الوثائق بنسبة 90 بالمائة في 2016 بعدما سجلت تراجعا في سنة 2015 بنسبة 60 بالمائة”. وساهم هذا ”التراجع” حسب محفوظي في ”اقتصاد كبير في الامكانيات المادية والبشرية”، كما سمح ”بالدخول إلى المرحلة الثانية وهي لامركزية استخراج الوثائق (جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف ورخصة السياقة) التي أصبحت تستخرج على مستوى البلديات وحتى على مستوى الملحقات الإدارية التابعة للبلديات”. كما مكنت هذه العملية من ”تراجع ظاهرة تزوير الوثائق خاصة البطاقة الرمادية”. ومكنت عملية عصرنة سجل الحالة المدنية ورقمنته حسب -نفس المصدرج من ”إعفاء المواطن من التنقل إلى بلدية مقر إقامته السابقة” خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تستمر إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن إعفاء التنقل ساهم في إقبال المواطنين على التسجيل مقارنة مع نفس العملية خلال السنة الفارطة.
